إحالة بديع والبلتاجي والعريان و11 آخرين للمفتي في «أحداث مسجد الاستقامة»

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الخميس ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، إحالة مرشد الاخوان محمد بديع و13 من قيادات الاخوان فى قضية أحداث مسجد الاستقامة، ألى المفتى لإبداء الراى الشرعى مرة أخرى حيث ان تقرير المفتى الاول غير كافى وتحديد جلسة 30 أغسطس للنطق بالحكم.

وجاءت اسماء المحالين للمفتي كالأتي محمد بديع عبد المجيد سامى 71 سنة " طبيب بيطرى " والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعددا من قيادات الجماعة وهم محمد محمد البلتاجي 50 سنة " مدرس بطب الازهر، وعصام الدين محمد حسين العريان 55 سنة " طبيب بشرى "، وعاصم عبد الماجد 54 سنة رئيس مجلس إدارة بالشركة العربية للقنوات الفضائية وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حموده حجازي رمضان 59 سنة، وعزت صبرى حسن يوسف جوده 56 سنة طبيب بمستشفى أم المصريين " وأنور على حسن شلتوت 49 سنة صاحب مغسلة الهدى، والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) 54 سنة، وعصام رجب عبد الحفيظ رشوان 36 سنة مؤذن مسجد بوزارة الاوقاف، ومحمد جمعه حسين حسن 38 سنة مساعد موزع بالادارة العامه للبريد، وعبد الرازق محمود عبد الرازق 36 سنة، وعزب مصطفى مرسي ياقوت53 سنة عضو مجلس شعب سابق، وباسم كمال أحمد عودة 43 سنة (وزير التموين السابق) محبوس ومحمد علي طلحة رضوان 56 سنة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أحالت فى 16 يونيو الماضى أوراق مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتى، لاستطلاع رأى المفتى فى إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة.

وجاء فى تقرير دار الإفتاء الذى تسلمته محكمة جنايات الجيزة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة" والمتهم فيها الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازى ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة و8 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الاعدام على المتهمي.