«النيابة»: الشرطة استغلت اقتحام الأقسام لقتل المتظاهرين في ثورة «25 يناير»

عقب المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة على دفوع المتهمين في القضية المعروفة أعلامياً ب«محاكمة القرن»، والمتهم فيها الرلائيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.
وورد ممثل النيابة العامة بأن حق الدفاع الشرعي له شروط وهي وجود حالة خطر لإحدي المصالح وأن يكون حالًا وقائمًا وأن يقع الاعتداء على المال والنفس وأن يكون ارتكاب الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لرد الاعتداء وأن يكون الاعتداء مناسبًا للرد.
وأضاف أن الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء للفصل بين رد الاعتداء والاستمرار فيه، حيث أن تجاوز رجال الشرطة في رد الاعتداء هو اعتداء في حد ذاته ويترك للقاضي تقدير هذا المشروع.
وتابعت النيابة أن المتظاهرين السلمين لم يعتدوا أبدًا على رجال الشرطة أو غيرهم أو تغريم للمنشآت يبيح لرجال الشرطة الرد بالقتل والشروع في قتل الباقين ولا يغير هذا قيام بعض العناصر الإجراميه اقتحام السجون والأقسام والمراكز والاعتداء علي رجالها ليكون حجة بتوافر الدفاع لأن أفعال الدفاع الشرعي يجب أن توجه لمن صدر منه الخطر بل استخدم في الاعتداء في الميادين بعيدًا عن الأقسام والسجون دون تعدي من المتظاهرين، حيث اتكئوا علي الاقتحامات من قبل المجرمين ليكون وسيله للعدي علي المتظاهرين.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.