دفاع محاكمة القرن: العقيد جلال اعترف بإطلاق النيران في يناير.. ولم أر بالعالم أحد يتعامل مع المواطنين برفق كالشرطة المصرية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلى مرافعة دفاع المتهم اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن في قضية محاكمته ورئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه السابقين لاتهامهم ب"التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها و المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن".
واستكمل المحامي نبيل مدحت سالم مرافعته معلقا على الملاحظات الختامية التي قدمتها النيابة العامة، مؤكدا بأن النيابة العامة بنت اتهامها بناء على البند رقم "5′′ والأمر رقم 244 ، مشيرا إلى أن النيابة العامة فسرته بطريقة خاطئة بطريقة بها خلط ولبس وتعميم والذي جاء فيه "أنه ورد إخطار العميد أحمد قدوس مشرف تأمين وزارة الداخلية بما أفاد به ضابط آخر وليس على لسان العادلي أو رمزي بأن العقيد محمد جلال من جهاز أمن الدولة بالوزارة أخبره بأنه يتم تسخير السلاح بواسطة المجندين ويتم إطلاق النار على المتظاهرين المعتدين على الشرطة.
وأوضح الدفاع أن هذا الكلام جاء على لسان العقيد "جلال" في لحظة خوف نتيجة خطر وشيك الحدوث، وأن التسخير لا يعني تعمير السلاح ولكن تعميره ليكون في وضع الاستعداد لمواجهة أي خطر أو عدوان صارخ على وزارة الداخلية.
وأضاف الدفاع بأنه "لم يرى في العالم كله أحد يتعامل مع المواطنين برفق مثل الشرطة المصرية" .
واستكمل المحامي "نبيل مدحت سالم " مرافعته معلقا على الملاحظة رقم "50′′، مشيرا بانه لا يوجد فى الاوراق ما يثبت صدور امر بإطلاق النيران على المتظاهرين.
وأكد الدفاع أن التعليمات كانت إطلاق الخرطوش على الأقدام في حالة محاولة اقتحام وحرق والاعتداء على وزارة الداخلية وهي منشأة عامة تابعة للدولة ولابد من حمايتها والحفاظ عليها.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية وهم: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.