«النيابة»: لا صحه بأن مبارك مازال الرئيس.. و بالثورة يسقط الدستور

عقب المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة على دفوع المتهمين في القضية المعروفة أعلامياً ب«محاكمة القرن»، والمتهم فيها الرلائيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.
وقال إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وبطلان التحقيقات وأمر الإحاله تأسيساً على أن المتهم الأول مازال رئيساً للجمهورية على أساس أنه لم يكتب استقالته ويقدمها لمجلس الشعب فيه خداع للمصريين، وأنه أمراً لا يمكن الأخذ به.
وأضاف أنه من المبادئ المقررة للفقه الدستوري أن الثورة وهي عمل شعبي يصدر عن الشعب كمصدر للسلطات ويكون فوق الجميع وفوق أسس الدوله بتغيير الحياة السياسية أملاً في تطوير المجتمع، وأنه بنجاح الثورة يسقط الدستور من تلقاء نفسه دون تشريع لذلك.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.