دبي تدعو إلى وضع معايير مشتركة للاقتصاد الإسلامي

أصدر مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع تومسون رويترز وغرفة تجارة وصناعة دبي تقريراً يستعرض فيه أهم النتائج الصادرة عن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي عُقدت في العام 2013.
وأكد التقرير أن تنمية الاقتصاد الإسلامي يجب أن تخضع لمعايير وهياكل تنظيمية مشتركة، على الرغم من الاختلافات بين البلدان، وهذه خطوة أساسية بالنسبة لقطاع الحلال، حيث ان اختلاف وتباين معايير التصديق والاعتماد يشكل عائقاً أمام اللاعبين في السوق، وهم في الغالب عبارة عن مشاريع صغيرة ومتوسطة تكافح من أجل النمو والوصول إلى أسواق جديدة، وفقاً للبيان الاماراتية.
ويتحدث التقرير عن تفاصيل 25 جلسة حوارية أقيمت أثناء انعقاد القمة، كما يلخص أيضاً أهم التوصيات التي تم اتخاذها في ما يخص الركائز الست الرئيسية التي حددها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تطبيق رؤية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي».
وتتمحور هذه الركائز حول التمويل الإسلامي وصناعة الحلال والسياحة العائلية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي.
وقال عيسى كاظم، أمين عام مجلس دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «يوفر التقرير الخاص بالقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2013 معلومات قيّمة وهامة حول فعالية الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتعزيزه، وهو بمثابة خريطة طريق تدلنا على كيفية تحقيق النمو المستقبلي لهذا القطاع الواعد.
ونحن فخورون بأن نشارك مع العالم الإنجازات الضخمة التي حققتها إمارة دبي في طريقها لتصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وسوف نواصل جهودنا في ترسيخ الأفكار والطموحات القائمة من أجل تحقيق نتائج أفضل في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015».
الحاجة لمعايير مشتركة
ويظهر التقرير إجماعاً على أن النمو العالمي للاقتصاد الإسلامي يجب أن يقوم على التفاعل والتكامل بين ثلاث ركائز – هي المعايير المشتركة، والتكامل، والتجارة عبر الحدود - أو يكون عرضة لمخاطر تدني الكفاءة والنمو البطيء في حال استمرار حالة عدم التكامل بين الأسواق المختلفة وجهود اللاعبين فيها.
فبالنسبة للتمويل الإسلامي، يعتبر وضع معايير مشتركة ونماذج موحدة للعقود في قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق المال والتكافل وإدارة الأصول، عاملاً مساعداً لتحقيق مستويات أعلى من التدفقات المالية عبر الحدود والتي لا تجد طريقاً لها حالياً نظراً للاختلاف والتباين في تفسيرات الشريعة والممارسات القانونية.
ويسلط التقرير الضوء على الدعوات المتكررة للأنظمة لاتخاذ خطوات عملية من شأنها إزالة الحواجز أمام التدفقات العابرة للحدود، وخاصة بالنسبة للأموال والتنسيق بين مشغلي خدمات التكافل.
وفي الوقت نفسه، يعتبر التقارب والتكامل بين التمويل الإسلامي والقطاعات الحلال خطوة طال انتظارها، في ضوء الدعوات المستمرة لأن يعمل القائمون على قطاع التمويل الإسلامي على تخصيص المزيد من الموارد لتلبية المتطلبات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الحلال.
وفي مقابل ذلك، يتعين على هذه المشاريع أن ترتقي بسوية أعمالها لكي تكون أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين والممولين المحتملين.
وفي حين سيؤدي تطبيق المعايير المشتركة والتكامل إلى زيادة الروابط عبر الحدود؛ فمن الضروري كذلك الحد من الحواجز التي تعيق الحركة التجارية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية وخاصة لزيادة التجارة البينية بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي.
الخطوات المستقبلية
يقدم التقرير عرضاً مفصلاً للتوصيات الرئيسية لكل واحدة من الركائز الست للاقتصاد الإسلامي.
ورغم اختلاف المصطلحات المستخدمة بينهما، يدرك القائمون على قطاع التمويل الإسلامي وقطاع الحلال أن ما تمثله تسميات «حلال» أو «متوافق مع الشريعة الإسلامية» سيتطلب تحولاً كبيراً؛ وهذا يشمل إدارة الأوقاف.
وفي قطاع الحلال، هناك تحول واضح نحو ثقافة «الطيب» التي تجمع بين الاهتمام بصحة وسلامة الحيوانات، والأغذية العضوية، وسلاسل القيمة المستدامة المتكاملة.
وفي التمويل الإسلامي، ينصب التركيز حالياً على الانتقال من ثقافة الشكل إلى ثقافة الشكل والمضمون، في حين بدأت المصارف الإسلامية ومشغلو خدمات التكافل ومديرو الصناديق يدركون الحاجة إلى استعادة تسمية العمل الأخلاقي من أجل كسب حصة أكبر من السوق.
واستناداً إلى أفكار عدد من قادة الأعمال، يقدم التقرير أيضاً جملة من التوصيات للقطاعات الناشئة حول السياحة العائلية وأنماط الحياة الحلال.
وقال المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «يسلط التقرير الضوء على أبرز التوصيات التي قدمت في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، كما يقدم دليلاً شاملاً للتنمية المستقبلية في دبي باعتبارها عاصمة الاقتصاد الإسلامي، حيث أظهرت التوصيات الحاجة إلى وضع إطار تنظيمي مناسب لقطاعات الحلال، وتوحيد مفهوم كلمة الحلال، ودعم الابتكار عبر مختلف مجالات الاقتصاد الإسلامي.
وقد أكدت دبي قدرتها على تحقيق الريادة عالمياً في هذه المجالات كلها، فدبي مدينة ديناميكية وتتمتع بقاعدة استهلاكية متطورة ومتنوعة، فضلاً عن تميزها الواضح من حيث القدرة على تقديم المنتجات والصناعات الحلال إلى المستهلكين غير المسلمين أيضاً».
تشكيل مبادرات طموحة
بدوره، قال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «يستعرض التقرير الجهود التي تبذلها إمارة دبي في إدارة ودعم وتعزيز الأطراف المعنية بهدف تشكيل مبادرات طموحة تخص الركائز الست الرئيسية للاقتصاد الإسلامي.
وفي الوقت الذي يتوقع أن يوفر قطاعا التمويل الإسلامي والحلال فرصاً ضخمة في الأعوام المقبلة، نسعى أيضاً إلى تحقيق النجاح للركائز الأخرى من خلال نشر الوعي بالنمو المتوقع الذي يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يحققه في الدول الإسلامية وفي دول عديدة غير إسلامية أيضاً».
أفق جديد للفرص الاستثمارية
قال نديم نجار، العضو المنتدب لتومسون رويترز لدول الشرق الأوسط وافريقيا وروسيا ودول الكومنولث: «إن ظهور الاقتصاد الإسلامي كنموذج اقتصادي يفتح أفقاً جديداً من الفرص التي، إذا تم استثمارها، يمكن أن تحقق فوائد هائلة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
في العام الماضي، أطلقت قمة الاقتصاد الإسلامي حواراً مهماً حول تطوير القطاعات المتكاملة للاقتصاد الإسلامي. ونأمل أن نواصل جهودنا على هذا الأساس لنساهم في تمهيد الطريق نحو جلسات حوارية بنّاءة في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي».
وأضاف: «تفخر تومسون رويترز بتعاونها مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وغرفة تجارة وصناعة دبي في وضع أجندة الاقتصاد الإسلامي العالمي مجدداً.
وتؤكد هذه الشراكة على دورنا كمساهم رئيس في نمو الأسواق المحلية من خلال تعزيز الشفافية وتقديم محتوى عالي الجودة ومساعدة الشركات في العمل على نحو أفضل، وكذلك مساعدة المهنيين على اتخاذ قرارات مستنيرة لأعمالهم في أسواق الشرق الأوسط».