الاقتصاد الإسلامي والأزمة المالية العالمية

على الرغم من ان ارباح المصارف الاسلامية ، مع نمو موجوداتها المتزايدة ،لا تزال دون ارباح المصارف التقليدية ، فان الاقبال يتزايد يوما بعد يوم على الاستثمار في مجال الصيرفة الاسلامية التى يتسع نطاقها الجغرافي ، حتى اصبحت لا تقتصر على البلدان العربية والاسلامية، بل تشمل عددا كبيرا من البلدان الاجنبية ولا سيما اهم البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الاميركية.
ويحصل هذا التطور في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يعاني من تداعيات ازماته المالية المتتالية والتي يشهدها منذ عام 2008 ، وادت الى انكماش ملحوظ في معدلات نمو هذه الاقتصاد ، واصبحت مخاطرها المستمرة تهدد التنمية المالية والاقتصادية على مستوى العالم، ويشمل ايضا" الركود نمو البدان المتقدمة، الذي ينتقل اثره حاليا" الى الاقتصادات النامية، كما يشمل زيادة التفاوت في الدخل والثروة، وذلك في غياب الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي في العديد من المناطق.
وتزداد كثافة هذه المخاطر مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والاختلالات الكبيرة في الاقتصاد الكلي، ومع تدهور المصداقية السيادية، وزيادة تقلبات أسعار المواد الغذائية ، ونقص الغذاء ، وعدم القدرة على الوصول الى البنية التحتية الاساسية ، خاصة بالنسبة للقطاعات المحرومة من سكان العالم ، ونتيجة لكل ذلك اصبح الامر لكثير من البلدان اكثر صعوبة لتحقيق الاهداف الانمائية للألفية التي حددتها الامم المتحدة.
وبما ان الهيكل الحالي للنظام الاقتصادي والمالي العالمي، مثار تشكيك على اعلى مستوى من الخطاب الفكري والسياسي، فان الاهتمام يتركز على المشاكل الهيكلية التي تقوض الثقة بهذا النظام .
وفي المقابل يزداد التركيز على الحاجة للأخلاق والقيم في المعاملات المالية والاقتصادية ، وتبرز في هذا المجال ايضا" الحاجة الملحة لايجاد بدائل اكثر دواما" وبقاءا.
الاقتصاد الاسلامي
إذا كانت الأزمة المالية العالمية قد ادت الى افلاس 71 مصرفا" منذ بدايتها في اغسطس (اب) 2008 ، اشهرهم بنك "ليمان براذر"، فان المصارف الاسلامية نجت من تلك الأزمة، ولم يعلن أي مصرف اسلامي على مستوى العالم افلاسه، ويعود ذلك الى الثبات في مستوى المصارف الاسلامية لطبيعة العمل فيها ، حيث الاعتماد على اساليب تمويل حقيقية نابعة من الشريعة الاسلامية ، مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة والاجارة وبعدها عن الاستثمار في ادوات الدين .
واوضحت شركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ان التمويل الاسلامي يشهد توسعا" سريعا" في النظام المالي العالمي ، مع تقديم نحو 600 مؤسسة مالية في 75 دولة المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية ، وبعدما كانت قيمة الاصول 150 مليار دولار في منتصف التسعينات ، فقد شهدت صناعة التمويل الاسلامي العالمية زخما" هائلا" في النمو منذ ذلك التاريخ وحتى النصف الثاني من العام 2013 ، اذ يتوقع ان يتجاوز اجمالي الاصول 1.8 تريليون دولار بنهاية العام ، وتمثل الزيادة نسبة تزيد عن 12.5% سنويا"، وتوقع تقرير "بيتك" ان يتجاوز حجم هذه الصناعة مبلغ 6.5 تريليون دولار بحلول عام 2020.
وحرصا" منه على مواكبة التطورات المالية والاقتصادية في مسيرة "التمويل الاسلامي" ، اقدم البنك الاسلامي للتنمية (مقره الرئيسي في جده في المملكة العربية السعودية) على مضاعفة رأسماله ثلاث مرات ليصبح 100 مليار دينار اسلامي، وبما يعادل 150 مليار دولار، وذلك من 50 مليارا" ، وقد اتخذ هذا القرار مجلس محافظي البنك في ختام اجتماعه الاخير في طاجيكستان، وذلك ترجمة لتوصية القمتين الاسلاميتين الاستثنائيتين الثالثة والرابعة واللتين اوصيتا بزيادة راس المال البنك زيادة جوهرية لتمكينه من القيام بدوره التنموي المنوط به وتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الاعضاء البالغ عددها 56 دولة.
وطرح البنك الإسلامي للتنمية صكوكا" جديدة في الاسواق العالمية مؤخرا" بلغت قيمتها مليار دولار بأجل استحقاق مدته 5 سنوات، في نطاق برنامج البنك لإصدار الصكوك متوسطة الاجل، وهو البرنامج البالغ حجمه 6.5 مليارات دولار، ويذكر ان المملكة العربية السعودية تأتي في صدارة المساهمين برأسمال البنك بنسبة 23.6 %، تليها ليبيا 9.5 %، ثم إيران 8.30 %، نيجيريا 7.7 %، الامارات العربية المتحدة 7.5%، قطر 7.2 %، مصر 7.1%، تركيا 6.5%، والكويت 5.5 % .
مؤتمر لندن
في ظل تلك التطورات المشجعة لتطوير التمويل الاسلامي، تشتد المنافسة جغرافيا" ومؤسساتيا" بين البلدان العربية والاسلامية والبلدان الغربية، لا سيما الاوروبية منها، وفي هذا الاطار انعقد في 29 تشرين الثاني (اكتوبر) الماضي في لندن المنتدى الاقتصادي الاسلامي العالمي في دورته التاسعة، وهي المرة الاولى التى يعقد فيها المؤتمر في دولة غير مسلمة منذ تأسيسه في العام 2006، وقد برزت أهميته بحضور 2700 مشارك من 128 دولة، وعلى مستوى رسمي بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، وهي ظاهرة تحدث لأول مرة.
وحرصا" منه على اهمية العاصمة البريطانية في استقطاب الاستثمار الاسلامي، أطلق رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون في المنتدى حدثين مهمين : الأول، مشروع صكوك اسلامية تصدرها لندن بدءا" من العام المقبل.
وتقدم بريطانيا على هذه الخطوة تأكيدا" لثقتها الكبيرة بهذا النوع من الاستثمار ، مع العلم انها تتصدر حاليا" الدول الغربية في قطاع الصيرفة الاسلامية، اذ تبلغ قيمة الاصول الاسلامية فيها نحو 12 مليار جنيه استرليني، وتحتضن اكثر من 20 مصرفا" دوليا" للخدمات المالية الاسلامية ، 6 بنوك منها تعمل تماما" وفق الشريعة الاسلامية.
أما الحدث الثاني الذي اعلنه كاميرون، فهو اطلاق مؤشر اسلامي في بورصة لندن، والتي تعد المقر العالمي لإصدار السندات الاسلامية (صكوك) التي بلغت قيمتها في السنوات الخمس الاخيرة نحو 34 مليار جنيه استرلينى " 54.4 مليار دولار "، توزعت على 49 اصدارا".
اضافة الى ذلك تعمل في لندن نحو 25 مؤسسة حقوقية وقانونية وفق القانون البريطاني في مجال تحرير العقود الاسلامية، و16 جامعة تقدم برامج للاقتصاد الاسلامي ، بما فيها جامعة كامبريدج التي اعلنت في تشرين اول(اكتوبر) 2013 عن برامج لمديري الشركات عن خدمات الصيرفة الاسلامية.
ويأمل كاميرون تحويل لندن الى افضل مكان للاستثمار على مستوى العالم، لذا خفضت بريطانيا الضريبة التجارية الى 20 % ، لتصبح الادنى في الدول الصناعية السبع الكبرى، وقد اطلق في هذا المجال شعارا" وجهه الى المستثمرين يقول "بريطانيا افضل مكان لاستثماراتكم، وهي الدولة التي لا يمكن ان تميز شخصا" عن اخر بسبب عرق او دين او لون".
وكشف تقرير اصدره المجلس الاسلامي البريطاني ان 2.78 مليون مسلم يعيشون في المملكة المتحدة من بينهم 114548 يشغلون مناصب ادارية وتنظيمية ومهنية عالية، ويساهمون بأكثر من 31 مليار جنيه استرليني في اقتصادها، وهناك 13400 مسلم يملكون شركات في لندن وحدها، توفر 70 الف فرصة عمل، في حين قدرت قوة الانفاق للمسلمين البريطانيين بنحو 20.5 مليار جنيه استرلينى.
وإذا كانت لندن توفر اكبر مركز اسلامي خارج حدود العالم الاسلامي، فان طموح بريطانيا كما يؤكده كاميرون، "لا يقف عند تلك الحدود، بل يجب ان تقف على قدم المساواة لجهة جذب الاستثمار، مع دبي وكوالالمبور" مشيرا" الى "أن التركيز على الاقتصاد الاسلامي والصيرفة الاسلامية، من أهم ركائز واهتمامات الاقتصاد الان ".
دور دبي الاسلامي
في العاصمة لندن، اعلن عن فوز مدينة دبي باستضافة الدورة العاشرة ل"المنتدى الاقتصادي الاسلامي العالمي" التي سيجري تنظيمها في عام 2014، وقد تزامن هذا الاعلان مع اطلاق دبي اخيرا" خطة استراتيجية من شأنها تعزيز مكانتها كعاصمة عالمية جديدة للاقتصاد الاسلامي.
وتستعد دبي لاستضافة القمة العالمية للاقتصاد الاسلامي والتي ستعقد بين 25 و 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 ، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة دبي و"تومسون رويترز"، وهي تشكل التزاما" صريحا" بترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي، وستكشف القمة عن مدى تمتع القطاع المالي الاسلامي بفرص استثمارية عالية من خلال مكونات الاقتصاد الاسلامي، والذي يتضمن التمويل والتأمين والمنتجات الغذائية الحلال والانماط المعيشية الحلال، اضافة الى السياحة والسفر الحلال، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، واخيرا" البنى التحية للاقتصاد الاسلامي .
وتقدر قيمة السوق العالمية للمنتجات الغذائية الحلال بنحو 685 مليار دولار سنويا"، حيث تستورد الدول الاسلامية ما قيمته 126 مليار دولار من المواد الغذائية الحلال، وهو يشكل نسبة تصل الى 12% من اجمالي الطعام المستورد عالميا"، في حين بلغت قيمة الطعام المستورد في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها 83 مليار دولار خلال عام 2012 ، وقد يرتفع هذا الرقم بحلول عام 2017 الى 106 مليارات دولار.
وتبرز أهمية تنظيم القمة مع وجود قاعدة استهلاكية عالمية كبيرة في الاقتصاد الاسلامي حول العالم تصل الى 1.6 مليار مسلم وبحجم يبلغ 8 تريليونات دولار ، حيث ستعمل القمة على تفعيل الحوار حول أهمية الاقتصاد الاسلامي ودوره في تحقيق الربحية والنمو الاقتصادي ، وتقييم الفرص والتحديات، ضمن منظومة الاقتصاد الاسلامي العالمي.
ومن أجل تحقيق طموحاتها العالمية ، اختصرت دبي خطتها الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الاسلامي من 5 سنوات الى 3 سنوات فقط، بحيث تنجز في أواخر العام 2016 ، وتضم الخطة 7 توجهات رئيسية للتنفيذ وتتلخص بالاتي:
1- المرجع العالمي والمركز الرئيسي للتمويل الاسلامي بجميع ادواته.
2- المركز الرئيسي لصناعات الاغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها.
3- تعزيز موقع دبي كمركز لخدمات السياحة والاقامة المثالية للعائلات.
4- المنصة الرئيسية للتجارة الالكترونية الاسلامية وصناعة المحتوى الرقمي الاسلامي.
5- العاصمة العالمية للتصميم والابداعات الاسلامية، بما فيها قطاع الهندسة والعمارة.
6- المركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كافة مجالات الاقتصاد الاسلامي.
7- المركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الاسلامي واصدار الشهادات.
وحرصا" منها على الاسراع في عملية التطوير، تمكنت اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الاسلامي بالمدينة الاماراتية خلال شهور قليلة من تطوير سلسلة من المبادرات النوعية التي ستعزز موقع دبي كعاصمة للاقتصاد الاسلامي، ومنها مبادرة الصكوك التي استقطبت حتى الان 46 مليار درهم (12.5 مليار دولار)، ومن المتوقع ان تصل الى 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) مع نهاية العام 2013، بالإضافة لإنشاء مركزا للصيرفة الاسلامية وجائزه للاقتصاد الاسلامي ، كما بدأت بعض الجامعات في تدريس تخصصات الاقتصاد الاسلامي لتجهيز كوادر بشرية لهذا القطاع.