عضو بالوفد الفلسطيني: معبر رفح غير مدرج في مفاوضات غزة

قال قيس عبد الكريم عضو الوفد الفلسطيني الذي يبدأ اليوم مفاوضات غير مباشرة بالقاهرة مع الوفد الإسرائيلي بشأن الوقف النهائي لإطلاق النار في غزة، إن "إدارة معبر رفح غير مدرجة على جدول أعمال المفاوضات مع الإسرائيليين".
ولفت عبد الكريم، وهو ممثل الجبهة الديمقراطية بالوفد، إلى أن "إدارة معبر رفح هي شأن مصري فلسطيني، ولا علاقة للإسرائيليين به"، مضيفا: " كل ما يطرح من أفكار بشأن المعبر، مثل خضوع إدارته من الجانب الفلسطيني لحرس الرئيس الفلسطيني، أو خضوعه لإدارة دولية، ليس مجال مناقشته المفاوضات الحالية، ويمكن تسوية هذا الأمر لاحقا بين الجانبين المصري والفلسطيني".
وأشار إلى أن "الوفد الفسطيني أبلغ الإدارة المصرية ذلك خلال اللقاء مع مدير المخابرات محمد فريد التهامي، ومصر من جانبها تؤيد عدم طرح هذا الموضوع للتفاوض"، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب المصري بشأنه، غير أن مصدر دبلوماسي قال لوكالة الأناضول إن "بعض الجهات (لم تسمها) تركز على معبر رفح كأساس لحل الازمة ، كما تتجنى على دور مصر بالنسبة للمعبر والتسهيلات التى تقدمها فى حين أن حقيقة الامر هو ان المعبر لا يدخل ضمن معادلة فك الحصار المضروب على قطاع غزة".
وأضاف المصدر المصري: " أية أحاديث حول ذلك ، إنما يعنى مساعدة اسرائيل – سلطة الاحتلال – على التنصل من مسئولياتها تجاه القطاع".
وحول ما يتردد عن نزع سلاح المقاومة كأحد المطالب التي تحدثت صحف إسرائيلية - أيضا - عن أنها ضمن مطالب الوفد الفلسطيني، قال عبد الكريم: "لن نقبل بالتفاوض على نزع السلاح من المقاومة، والحديث عن هذا الأمر يجب أن يكون في إطار الحل الشامل للقضية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ".
ويلتقي رئيس المخابرات المصرية صباح اليوم مع الوفد الإسرائيلي للاستماع إلى مطالبه، ومن المنتظر أن تعقد جلسة بعد الظهر مع الوفد الفلسطيني لنقل هذه المطالب إليهم، بحسب عبد الكريم.
وكشف عبد الكريم، عن اتصالات غير رسمية بين أعضاء الوفد الفلسطيني ومسؤولين غربيين متواجديين بالقاهرة، قائلاً : "هناك اتصالات بين أعضاء الوفد وكل الأطراف من بينهم المسؤولين الغربيين بالقاهرة، وهذه الاتصالات غير رسمية بغرض التشاور مع أعضاء الوفد حول الأزمة، مثلما كان هناك مشاورات من قبل أثناء طرح هدنة لمدة 72 ساعة من الجانب المصري"، وهي الهدنة التي بدأت على الأرض منذ ال5 تغ من صباح أمس.
وأضاف: " المسؤولين الغربيين (توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، وروبرت سيري المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الاوسط والذين وصلا إلى القاهرة ظهر الأربعاء) لم يطلبوا لقاء معنا وإذا طلبوا سيكون هناك نقاش حول هذا الأمر داخل الوفد الفلسطيني".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية ، بينها صحيفة (هآرتس) عن وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان معارضته تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية على المعابر في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب على غزة ، غير أنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون يؤيد تولي الرئيس الفلسطيني المسؤولية على هذه المعابر في ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار.
ولا يخضع معبر رفح حالياً لأي اتفاقية، حيث تفتحه السلطات المصرية للحالات الإنسانية وعلى فترات متباعدة، غير أن هناك اتفاق للمعابر وقعته السلطة الفلسطينية مع إسرائيل في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ، يقضي بأن جهاز حرس الرئاسة الفلسطينية يشرف على العمل في معبر رفح مع وجود مراقبين أوروبيين، وكاميرات مراقبة إسرائيلية بحيث يضمن الطرف الأوروبي التزام السلطة ببنود الاتفاقية.
وبحسب مصادر سياسية فلسطينية مطلعة، فإن اتفاقية 2005 كان من المقرر تفعيلها بعد تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية في يونيو/حزيران الماضي، غير أن حادثة اختفاء ومقتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة في الشهر نفسه، والتي أعقبها تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أعاقت تنفيذ هذا الاتفاق.