جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة الأربعاء

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء المقبل، جلسة غير رسمية، لبحث الأوضاع في قطاع غزة.
وعلم مراسل الأناضول أن الإدارة القانونية بالمنظمة الدولية رفضت أن تكون الجلسة رسمية، وأبلغت مندوبي الدول العربية في نيويورك بتلك النتيجة القانونية.
وبحسب مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في الأمم المتحدة، يعود رفض الإدارة القانونية لمطلب السفراء العرب بأن تكون الجلسة رسمية إلى أن الدول العربية لم تطرح بعد مشروع القرار الخاص بغزة للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي.
وأضافت المصادر أن الدول العربية تخشي طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للتصويت علي مشروع القرار، الذي تقدمت به قبل أكثر من أسبوعين، وذلك لإدراكها أن 3 دول علي الأقل (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا) ستعارض مشروع القرار، وستستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره.
وتملك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا إلي جانب روسيا والصين حق النقض لأي مشروع قرار مطروح علي طاولة المجلس، وذلك علي عكس قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يمكن صدورها بأغلبية أعضائها البالغ عددهم 193 دولة.
وكانت الجزائر أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن دعوتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة حول الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ السابع من الشهر الماضي.
وتهدف هذه الدعوة الجزائرية إلى استصدار قرار من الجمعية العامة بالوقف الفورى للحرب الإسرائيلىية، وإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في القطاع، وتوفير الظروف الملائمة لاستئناف مفاوضات سلام مع إسرائيل تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية علي حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967.
وتشن إسرائيل حربًا على غزة، حيث يعيش أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، تسببت في سقوط 1867 قتيلا و9470 جريحا فلسطينيا، وذلك بدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل.
وفي الجانب الإسرائيلي، وبحسب بيانات رسمية، قتل 64 عسكرياً و3 مدنيين، وأصيب نحو 1008، بينهم 651 عسكريا و357 مدنياً، بينما تقول كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس)، إنها قتلت 161 عسكريا، وأسرت آخر.
ومنذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير 2006، تفرض إسرائيل حصارا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم غزة، وتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في يونيو الماضي.