القاهرة: حقق الاقتصاد المصري ارتفاعا في معدلات نموه خلال العام المالي 2006 /2007 ليصل إلى 7.1% محققا بذلك أعلى معدل نمو على مدي الأعوام الخمسة الماضية. وأوضح وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أنه باستبعاد أثر الزيادة في الأسعار فإن معدل النمو الإقتصادى المسجل خلال الربع الأخير من العام 2006 / 2007 يبلغ 7.2% مشيرا إلى أن 30% من الزيادة في الناتج المحلى الإجمالي يرجع إلى القطاع الصناعي. وأضاف عثمان في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن قطاع التشييد والبناء حقق نموا خلال العام 2006 / 2007 قدره 15.8% يليه قناة السويس 14.9% ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.1% والسياحة 13.2 % والصناعة التحويلية 7.6%. وأعلن عثمان أن حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال العام المالي 2006 / 2007 بلغت حوالي 162 مليار جنيه بزيادة قدرها 40% عن العام المالي 2005 /2006 مشيرا إلى أن الاستثمارات الخاصة استحوذت على نسبة 62 % من جملة الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2006 / 2007 لتصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بزيادة نسبتها 52% عن العام 2005 / 2006. وقال أن عام 2006 / 2007 شهد طفرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت قيمتها من حوالي 6.1 مليار دولار عام 2005 / 2006 إلى نحو 11.1 مليار دولار في العام الحالي 2006 / 2007 لافتا إلى أن نصيب القطاعات غير البترولية من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2006 / 2007 بلغ نحو 5.2 مليار دولار في حين بلغ نصيب القطاعات البترولية 3.1 مليار دولار بينما كان نصيب الخصخصة 2.8 مليار دولار. وأشار إلى تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للناتج المحلى الإجمالي من 8.2% عام 2005 / 2006 إلى 47.4% خلال العام 2006 / 2007 وتراجع نسبة العجز النقدي أيضا من 9.2% إلى 5.6 % من الناتج المحلى الإجمالي. وأوضح الوزير المصري أن الصادرات غير البترولية بلغت حوالي 12 مليار دولار عام 2006 / 2007 بنسبة زيادة حوالي 45% عن العام السابق 2005 / 2006.