مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الثاني والنصف الأول لعام 2006/2007

تراجع معدل التضخم إلي 12.7% و3.9 مليار جنيه انخفاضا في عجز الموازنة

أفصح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان الخطة الخمسية القادمة رصدت 4 مليارات جنيه لتنمية الظهير الصحراوي منها 400 مليون جنيه لعام 2007/2008 موضحا ان هيئة التخطيط العمراني نفذت مخططا لحوالي 20 قرية.
وقال د.عثمان ان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قد شكل لجنة من وزارات التنمية الاقتصادية والاسكان والتنمية المحلية للمتابعة والاشراف علي برنامج تنمية الصعيد، مع مراعاة ان تكون القرية متكاملة النشاط الاقتصادي وليس مجرد تجمع سكني فقط.
جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية للوزير اثناء استعراض مؤشرات الاداء الاقتصادي من خلال تقرير وزارة التنمية الاقتصادية عن الربع الثاني والنصف الاول من العام المالي 2006/2007.
وأكد الوزير تواصل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني بمعدلات عالية بلغت 6.6% في الربع الثاني "اكتوبر / ديسمبر" و6.8% في النصف الاول من العام المالي 2006/2007.
وذكر عثمان ان قطاعات السياحة والتشييد والبناء والاتصالات وقناة السويس حققت اعلي المعدلات التي تراوحت ما بين 14 و16% وتليها الصناعة التحويلية بمعدل نمو 7% في حين تراجع معدل نمو ناتج قطاع البترول والغاز الطبيعي من 9.2% في الربع الاول الي 1% في الربع الثاني.
وبلغت الاستثمارات الحكومية المنفذة في مجال الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية نحو 2.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني مقابل 2.2 مليار جنيه في الربع الاول، وباجمالي 5 مليارات جنيه خلال النصف الاول من العام وهو ما يمثل 62% من جملة الاستثمارات الحكومية الكلية والبالغة 8.1 مليار جنيه.
وبالنسبة لدواوين عموم المحافظات فقد بلغت الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثاني لعام 2006/2007 نحو 745 مليون جنيه ليرتفع الاستثمار الي 1.2 مليار جنيه في النصف الاول، مع استئثار محافظات الصعيد بنحو 400 مليون جنيه بنسبة 35% من اجمالي استثمارات المحليات تأكيدا للتوجه العام نحو اعطاء اولوية لتنمية اقاليم الصعيد.
وأكد عثمان ان من المؤشرات المهمة يتمثل في زيادة استثمارات القطاع الخاص التي شكلت 61% من جملة الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثاني حيث زاد اجمالي رءوس اموال شركات الاستثمار الجديدة والتوسعات الي 26.4 مليار جنيه مقابل 8.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق.
وفيما يتعلق بالتشغيل اوضح الوزير ان الصندوق الاجتماعي اتاح نحو 65 الف فرصة عمل خلال الربع الثاني ليرتفع العدد الي 146 الف فرصة عمل خلال النصف الاول من العام.
وقد تراجع معدل البطالة عن 9.6% في نهاية ديسمبر 2005 الي 9% في نهاية ديسمبر 2006 ومن حيث الارقام المطلقة يقدر عدد المتعطلين بحوالي 2 مليون فرد.
وذكر وزير التنمية الاقتصادية في شأن معدل التضخم ان معدلات التغيير الشهرية اللاحقة تفيد الاتجاه التنازلي لمعدل الارتفاع في الارقام القياسية لاسعار المستهلكين، حيث تراجع معدل التضخم من 13.1% في نوفمبر 2006 إلي 12.7% في يناير 2007.
مما يشير الي اتجاه معدل التضخم الي الانحسار بصفة عامة، وبالرغم من ان نسبة الزيادة في اسعار السلع الغذائية بلغت 15.4% في يناير 2007 مقارنة بشهر يناير 2006 إلا ان اسعار هذه السلع شهدت استقرارا خلال الفترة من نوفمبر 2006 - يناير 2007.
وبالنسبة للموازنة العامة للدولة، فقد انخفض العجز خلال الفترة "يوليو - نوفمبر" 2006 ليصل الي 3.9 مليار جنيه مقابل 11.2 مليار جنيه في الفترة المقابلة من عام 2005.
ومن المؤشرات الفنية والمصرفية المهمة زيادة نسبة السيولة المحلية للناتج المحلي الاجمالي من 85% في يوليو 2006 الي 90% في نهاية ديسمبر 2006 وزيادة معدل نمو الودائع المصرفية في الشهر الاخير بنسبة 14.3%.
وزيادة حجم الائتمان المحلي خلال النصف الاول من العام المالي من 510 مليارات جنيه الي 525 مليار جنيه مع زيادة نصيب القطاع الخاص من جملة الائتمان المصرفي من 47% الي 48.2% خلال الفترة مع تراجع نصيب القطاع الحكومي من 36.1% الي 34.3%.
وقال عثمان فيما يتعلق بسوق الاوراق المالية فانه قد ارتفع المؤشر العام لهيئة سوق المال من 1697 نقطة في يونية 2006 الي 2381 نقطة في ديسمبر 2006، وكذا المؤشر (CASE30) من 4773 نقطة الي 6973 نقطة خلال نفس الفترة وارتفعت قيمة رأس المال السوقي من 377 مليار جنيه الي 534 مليار جنيه بنهاية عام 2006، ومن القطاعات التي شهدت نشاطا ملحوظا في البورصة قطاع الاتصالات والتشييد والبناء والخدمات المالية.
وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم الخارجي فقد زادت الصادرات السلعية بنسبة 25% تقريبا خلال النصف الاول من عام 2006/2007 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، حيث زادت الصادرات السلعية من 8.6 مليار دولار الي نحو 10.7 مليار دولار.
واوضح الوزير ان الزيادة تركزت بدرجة اكبر في الصادرات غير البترولية التي ارتفعت نسبتها الي جملة الصادرات السلعية من 44% الي 53% وان الواردات السلعية كانت قد زادت بنسبة 18.8% وتركزت اساسا في الواردات غير البترولية التي زادت من 12 مليارا الي 15 مليار دولار.
وقد اسفر النمو الملحوظ في الصادرات السلعية عن تحسن نسبة تغطيتها للواردات السلعية من 59% الي 61.5% ومع ذلك فقد شهدت الفترة تزايد العجز في الميزان التجاري من 6 مليارات دولار الي 6.68 مليار دولار.
وفيما يخص النشاط السياحي فقد زاد عدد الزائرين خلال النصف الاول من العام الي 4.74 مليون زائر بنسبة زيادة 9% علي الفترة المقابلة، وارتفعت اعداد الليالي السياحية من 46.3 مليون ليلة الي 50.5 مليون ليلة بنسبة زيادة 13.7%.