ارتفاع الإنفاق على الأجور والدعم بمصر 40%

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية في مصر أنه رغم الأعباء على الموازنة العام للدولة فإن السياسة المالية مازالت تلعب دورها الإيجابى فى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث بلغ حجم الإنفاق الاجتماعى على بندي الأجور والدعم حوالي 4. 154 مليار جنيه للعام المالي 2007/2008 مقابل 6. 110 مليار جنيه عام 2006 - 2007 بنسبة زيادة تقدر بنحو 40 %.
وقال عثمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ليل الأربعاء لاستعراض مؤشرات التنمية في مصر إن معدل الزيادة فى متوسط نصيب الفرد من الدعم السلعي والخدمي دون دعم المنتجات البترولية حوالي 70% خلال عام 2007 - 2008.
وأوضح أنه رغم الأعباء التي تتحملها الموازنة العام للدولة، حافظت السياسة المالية للدولة على تحقيق أهداف الاستقرار المالى من خلال خفض عجز الموازنة ليصل إلى 8. 6 % من الناتج المحلي فى عام 2007 - 2008 مقارنة بنحو 5. 7 % و2. 8 % خلال العامين السابقين على الترتيب.
وحول نسبة التجارة الخارجية للناتج المحلي الإجمالي، أكد أنها زادت من حوالي 72 % عام 2007 إلى نحو 78 % في عام 2008، كما زادت الصادرات السلعية بأكثر من 33 % والصادرات غير البترولية بحوالي 25 %.
وأشار عثمان إلى ارتفاع الإيرادات الخدمية بنسبة 33 % حيث بلغت إيرادات قناة السويس 2. 5 مليار دولار وإيرادات السياحة 8. 10 مليار دولار كما حققت الاستثمارات المصرية بالخارج عائدا قدره 3. 3 مليار دولار.
كما أدت زيادة صافي التحويلات الخاصة (4. 8 مليار دولار ) إلى تحويل العجز فى المعاملات الجارية لميزان المدفوعات إلى فائض يبلغ 888 مليون دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج تزايد ملحوظا وصل إلى 4. 8 مليار دولار مقابل 3. 6 مليار دولار فى عام 2006 - 2007 بزيادة تبلغ نحو 34 % علاوة على استمر المنحنى التصاعدي للاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لتصل إلى حوالي 35 مليار دولار فى يوليو/تموز 2008 مقارنة بنحو 29 مليار دولار فى يونيو/حزيران 2007.
2008/2009 عام حاسم
وأشار الوزير المصري أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ل 2. 7 % خلال العام المالي 2007 - 2008 وللعام الثاني على التوالي قد ساهم في تحسين مستوى معيشة أكثر من 80% من الأسر المصرية.
وأضاف وزير الدولة للتنمية الاقتصادية أن الأداء الاقتصادي عام 2008 - 2009 سيكون عاما فاصلا في مسار الاقتصاد المصري حيث لدينا من الإمكانات مايؤدي لذلك.
وأشار عثمان أنه برغم ارتفاع متوسط معدل التضخم العام إلى 6. 11 % وفى الطعام والشراب إلى 4. 16 % خلال 2007 - 2008، مقارنة ب 9. 10 % و14 % على التوالي في العام السابق عليه، إلا أن معدل استهلاك الفرد قد شهد زيادة حقيقية - بعد استبعاد الزيادة فى الأسعار - حيث بلغ نسبة الاستهلاك 6. 5 % كما زاد متوسط دخل الفرد بنسبة 2. 5% خلال نفس العام، موضحا أن نحو 5. 9% فقط من المصريين تضرروا من الغلاء وقصور الخدمات التي يحصلون عليها.
تراجع البطالة 8.37%
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان إن معدل البطالة يواصل تراجعه مع تزايد مرونة سوق العمل واستيعاب 700 ألف مشتغل جديد خلال عام 2007 - 2008 حيث تراجع معدل البطالة إلى 37. 8 % خلال الربع الرابع مقابل 04. 9 % خلال الربع الثالث للعام المالي المنصرم.
وأضاف أن الصناعة التحويلية مازالت تقود النمو الاقتصادي المرتفع بمعدل نمو حوالي 8 % خلال العام 2007 - 2008 ، حيث حققت استثمارات قدرها 43 مليار جنيه لتستحوذ بذلك على حوالي 22 % من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام 2007 - 2008.
وأشار أن قطاع التشييد والبناء حقق معدلات أداء عالية تقترب من 15 %، كما أن قطاعي السياحة والاتصالات يحققان معدلات نمو تتجاوز ال24% وال 14% على التوالي، مشيرا أن القطاع الخاص ساهم بنحو 62 % من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3. 856 مليار جنيه.
زيادة الاستثمارات 29%
وحول الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2007 - 2008، قال وزير التنمية الاقتصادية أنه تم استثمار حوالي 200 مليار جنيه بزيادة 29 % عن العام السابق كما الاستثمارات الخاصة بلغت نحو 134 مليار جنيه بزيادة حوالي 38 % عن العام المالي السابق.
وأضاف أن معدل الاستثمار واصل ارتفاعه ليتجاوز ال22 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9. 16 % في العامين الأولين من الخطة الخمسية الخامسة وهو ما يضمن استمرار توسع الطاقة الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المصري.
وأكد أن الاستثمارات الحكومية تعطي أولوية مطلقة لقطاعات التعليم والصحة ومرافق البنية الأساسية التي استحوذت على ما يقرب من 65 % من هذه الاستثمارات.
(أ ش أ)