عز: دعم الوقود رقمى وليس حقيقيًا

عرض المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة لأهم أرقام الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2008 2009.
وأبدى عز اثناء الاجتماع الذى حضره عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية وغاب عنه وزير المالية بطرس غالى، بعد أن اعتذر عن الاجتماع الذى كان مقررا عقده أمس الأول تحفظات وملاحظات على بعض الأرقام التى وردت فى الحساب الختامى،
وقال إن هناك 374 مليار جنيه استخدامات الموازنة العامة منها 76 مليارا و200 مليون أجورا وتعويضات عاملين بزيادة قدرها 13.3 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة 21.2٪ وأشار فى هذا الصدد إلى ارتفاع متوسط دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتصل قيمة الدعم والمنح والمزايا إلى 34.6 مليار جنيه،
قائلا: إن هذا الرقم عليه تحفظ لأن هذا الدعم لا تتحمله الموازنة العامة للدولة بينما تتحمله الهيئة العامة للبترول فى صورة دعم للمنتجات البترولية وأن هيئة البترول تقدم تمويل هذا الدعم من خلال الاقتراض من البنوك التجارية أو الضغط على الشركاء الأجانب وزيادة أجل السداد لذلك يعتبر هذا الدعم رقميا أكثر من كونه دعما حقيقيا.
وطالب عز الجهاز المركزى للمحاسبات بالتدخل وحسم هذا الأمر بحيث تتحمل الموازنة الدعم ويكون معبرا عن إيرادات حقيقية..
وتتضمن أيضا أرقام الموازنة 52 مليار جنيه كمصروفات لفوائد الدين مؤكدا أن الرصيد العام تحت السيطرة بدليل أن الزيادة فيها سالبة قائلا إن الدين العام بصفة عامة حتى عام 2008 يقل ولا يزداد وهو ما يحسب للحكومة، كما يشمل الحساب الختامى أيضا 25 مليار جنيه لشراء سلع وخدمات ومصروفات صيانة للجهاز الإدارى للدولة بزيادة قدرها 35٪ عن العام السابق.
وانتقد عز قلة المبالغ المخصصة للإنفاق الاستثمارى وعائدات الضرائب على الدخل رغم ارتفاعها قائلا: إن العديد من المستثمرين لا يمسكون بدفاتر ولا يتم تحصيل ضرائب عنهم ففى أسيوط يوجد 120 ألف ممول؛ 12 ممولا منهم فقط يمسكون بدفاتر،
وأضاف أن الإدارة الضريبية لم تحصل سوى 4 مليارات جنيه من مصر كلها بينما حصلت من شركات الأموال مع أنه من المفترض أن تصل المبالغ المحصلة من الممولين إلى قيمة المبالغ المحصلة من شركات الأموال.
ودعا عز أعضاء اللجنة إلى عدم الموافقة على أى اتفاقيات بترولية على أن تتحمل هيئة البترول الضرائب عن الشريك الأجنبى مطالبا أن يكون كل شىء واضحا وأن يدفع الشريك الأجنبى الضرائب المستحقة عليه.
وهاجم عز المعايير المحاسبية التى تعتمد عليها الهيئات الاقتصادية فى مصر قائلا: إن قيادات هذه الهيئات ما تبقاش فاهمة حاجة لأن أرقام هذه الهيئات لا تعبر عن تدفق نقدى سليم وهو ما يدخل لجنة الخطة إلى تحويل النظام المحاسبى الموحد إلى محاسبة شركات وهو ما يعد مخالفا للقانون «مش شغلى» وممكن جمعية المحاسبة تبعت للبرلمان تقول «إيه اللى انت بتعمله ده».
من ناحية أخرى بلغت إيرادات قناة السويس 13.6 مليار جنيه وبلغ إجمالى الاقتراض 90 مليار جنيه فى مقابل 18.3 مليار لسداد قروض محلية أو أجنبية لهذا العام وأثناء تعليقه على بند شراء السلع والخدمات الذى يصل إلى 25 مليار جنيه قال إن الموظف العام يحتاج إلى مكتب مكيف جيد وسيارة تذهب به لعمله، أما الشروط التى يضعها البعض والهجوم الذى يقوم به البعض بشأن موافقة الحكومة على شراء سيارة أو غيرها لبعض الموظفين فهى أفكار شيوعية مركزية تعطل عمل الحكومة.
وكان المهندس أحمد عز قد انتقد غياب بطرس غالى عن حضور اجتماعى اللجنة أمس وأمس الأول قائلا: «الوزير ما جاش من غير ما يعتذر واحنا هنشتكيه لربنا».
من ناحية أخرى اجتمع كل من د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية على استخراج كلمات «حازمة« و«حاذقة» لوصف سياسة الحكومة الاقتصادية وقال عثمان إن نسبة التضخم وصلت إلى 15٪ فى المتوسط عام 2008/2009،
مشيرا إلى زيادة الطلب المحلى مما دفع إلى مساندة النشاط الاقتصادى وعدم انكماش الطلب، ومما ساهم فى دعم الأجور بنسبة 17٪ وضخ أموال فى شرايين الاقتصاد، وأكد أيضا أن السنة المالية 2008/2009 لها طبيعة خاصة، إلا أنه قد تم تحقيق الأهداف التى كانت موضوعة للتعامل معها ومنها تقليل الإنفاق للحفاظ على التوازن المالى. كما أشار إلى زيادة الاستثمارات بنسبة 16 مليار جنيه عما هو منفذ ويقدر ب43.4 مليار بزيادة قدرها 22٪.
فيما أشار درويش إلى المبالغ التى تم تحصيلها كاستثمارات محلية فى دواوين المحافظات وتوفير مبلغ مليار لعرضها فى مجالات وزارته بالإضافة إلى 4.5 مليار ميزانية المحافظة.