محيط/ زينب مكي: تشير آراء الخبراء إلى أن الاقتصاد العالمي لم يتمكن فقط من تجاوز مخاطر التراجع في معدلات النمو، بل حقق أداء بصورة أفضل مما كان يتوقعه أكثر المحللين تفاؤلا، وفي ضوء ذلك، فإن النمو العالمي للعام 2007 مهيأ لتجاوز التوقعات السابقة وذلك للعام السادس على التوالي. هذا وقد أبقى صندوق النقد الدولي علي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي عند 4.9% خلال العام الحالي 2007 وقال إنه من المتوقع أن يظل النمو عند هذا المستوي دون تغيير في عام 2008 ،مقللاً من شأن تهديدات التباطؤ الأمريكي. وأوضح تقرير لشبكة بلومبيرج الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت إلى أنه وراء ذلك الأداء المثير للدهشة عوامل تقليدية معروفة من قبل وعاملا آخرا جديدا. وهناك انتعاش في القطاع الصناعي أحد القطاعات التقليدية أو القديمة للاقتصاد، وعلى الجانب الآخر، هناك مجموعة من أدوات التمويل الحديثة والتي تعمل سويا لدعم اقتصاديات الدول من خلال الإسهام في رفع معدلات البطالة للتراجع ودعم أرباح الشركات. وأضاف التقرير أن القطاعات الصناعية على مستوى العالم تعمل على رفع مستويات الإنتاج بعد تراجع حجم المخزون. وهناك في الوقت نفسه أدوات تمويل حديثة لها دور في دعم النمو الاقتصادي على مستوى العديد من مناطق العالم وتشمل تلك الأدوات صناديق التحوط والشركات الخاصة. ووفقا لبيانات شبكة بلومبيرج الإخبارية، فقد ارتفعت موجودات صناديق التحوط بثلاثة أضعاف على مدى العقد الأخير لتصل إلى 1.57 تريليون دولار. هذا ويذكر ان صناعة صناديق التحوط قد شهدت تدفقات قياسية تزيد على 60 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري فبلغ إجمالي الأصول التي تديرها 568 ,1 تريليون دولار وفق بيانات (هيدج فند ريسيرش) أكبر مصدر لبيانات صناديق التحوط على مستوى العالم. وبالنسبة للشركات المساهمة فإنها مرشحة لتحقيق رقم قياسي جديد في حجم صفقات الشراء، حيث وصل حجم تلك الصفقات المسجلة منذ بداية العام ب451 مليار دولار مقارنة بحجم الصفات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي التي كانت قد بلغت 229 مليار دولار. ويرى أحد الخبراء أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام ال5 % وليتخطى بذلك النمو المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي والذي حدد ب4.9 %. وكانت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي التي تتخذ من باريس مقرا لها قد رفعت تقديرات النمو المتوقعة للدول الأعضاء لعام 2007 من 2.5 % إلى 2.7 %. وتعكس مكاسب مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في بورصة "وول ستريت" الذي ارتع ب 3.5 % الشهر الماضي بوادر الانتعاش الجيد للاقتصاد الأمريكي، فقد ارتفعت أرباح الشركات المدرجة بالمؤشر بأكثر من 10 % خلال الربع الأول.