صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي ل3.1%

واشنطن: في ظل مؤشرات التعافي التي بدأ يحظى بها الاقتصاد العالمي متجاوزاً المراحل الصعبة من الركود، أعلن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته المتعلقة بالنمو اللمتوقع للاقتصاد العالمي في العام المقبل إلى 3.1% وذلك مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت ترجح النمو في حدود 2.5%.
وأرجع صندوق النقد في تقريره النصف سنوي حول التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي، تلك الخطوة إلى بوادر انتعاش الطلب في أسواق آسيا فضلاً عن بدء تجاوب الاقتصاد العالمي مع برامج التحفيز الاقتصادي التي انتهجتها العديد من دول العالم بتكلفة اجمالية وصلت إلى أكثر من تريليونى دولار.
ووفقاً لتلك التقديرات فانه من المنتظر أن يكون اداء الاقتصاديات الناشئة على مستوى شرق آسيا بمثابة قاطرة النمو للاقتصاد العالمي حيث رجح صنوق النقد امكانية وصول معدل نمو الاقتصاد الصيني في العام المقبل إلى 9% وارتفاع النمو أيضاً بالنسبة لاقتصاد الهند إلى 6.4% وذلك مقارنة بالنمو المتوقع للاقتصاد الياباني في حدود 1.7% والاقتصاد الأمريكي ب1.5% فضلاً عن النمو المتوقع على مستوى دول منطقة اليورو بنحو 0.3%.
ورغم تلك التقديرات الإيجابية إلا أن صندوق النقد حذر من أن التعافي الاقتصادي سيكون ضعيفاً وفقاً للمعايير السابقة مؤكداً في الوقت نفسه على أن الأولوية ستكون لإعادة تأهيل القطاع المصرفي ومساعدته على تجاوز تداعيات الأزمة.
وأشار صندوق النقد في تقريره كما أوردت شبكة "بلوم برج" الإخبارية مقتفات منه إلى أن معدل انكماش الاقتصاد العالمي العام الحالي سيكون في حدود 1.1%، مقارنة بالتقديرات السابقة المعلنة في شهر يوليو الماضي والتي رجحت الانكماش بنحو 1.4%.
وأضاف التقرير أن الاقتصاديات المتقدمة والتي تشمل كل من الاقتصاد الأمريكي والألماني والياباني ستقود ذلك التراجع حيث من المتوقع انكماشها بنحو 3.4% بينما من المتوقع في المقابل نمو الاقتصاديات الناشئة كدول مجمعة وذلك بنحو 1.7% العام الحالي.
وقال دومنيك ستراوس كان، مدير عام صندوق النقد الدولي وذلك على هامش أحد الفعاليات في أسطنبول التي ستشهد في الأسبوع المقبل الاجتماع السنوي للصندوق، أن الانتعاش الاقتصادي قد بدأ وهو ما يعني عودة النمو إلى مستوى العديد من الدول .
وكان مسئول صندوق النقد، قد أشار في مقابلة الأسبوع الماضي إلى أن بحث اجراءات انهاء العمل بسياسات التحفيز الاقتصادي والتحضير لذلك سيكون أمراً صحيحاً ؛ غير أنه من السابق لأوانه البدء في تنفيذ تلك الخطوة .
وقد أشار في ذلك الصدد تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه مع بدء تعافى فيه الاقتصاد العالمي فان التحدي الرئيسي أمام القائمين على وضع السياسات النقدية العام المقبل سيتمثل في موعد القرار الذي سيتم اتخاذه بشأن العودة لرفع أسعار الفائدة والتوقف عن البرامج الخاصة بتقديم القروض العاجلة للمصارف.