مصر تدرس خفض القوانين والقرارت الاقتصادية لتحسين «الاستثمار»

قال مسئول حكومي مصري، إن بلاده تسعى إلى خفض عدد القوانين والقرارات الاستثمارية، من 26 ألف، إلي نحو 15 ألف قانون وقرار، لتحسين مناخ الاستثمار، وذلك عبر لجنة الاصلاح التشريعي التي بدأت عملها الثلاثاء الماضي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة للإصلاح التشريعي الأسبوع الماضي.
وأضاف المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أنه سيتم دمج نحو 9 آلاف قرار وقانون لتوحيد الاجراءات وتقليص فترة الاجراءات سواء للمستثمرين او للمواطنين العاديين، ومراجعة كافة الرسوم الواردة بالأدوات التشريعية التي تم حصرها تمهيدا لإعادة النظر في هذه الرسوم من قبل صانع القرار.
وأوضح، أن اللجنة سوف تعمل في الفترة القادمة على تقييم الأثر القانوني والاقتصادي والإجتماعي للتشريعات المزمع إصدارها وتحديد العائد والتكلفة منها حتى يتسنى وضع البدائل المناسبة لمتخذ القرار استرشادا بتجارب الدول الأخرى التي قطعت شوطا في هذا المجال.
وقال المسئول المصري، إن هذه اللجنة تماثل فى عملها لجنة "إرادة" التى انشأتها الحكومة عام 2008، وكانت تتبع وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلي أن اللجنة الجديدة ستستكمل أعمال اللجنة السابقة، والتي من أهمها السجل الإلكتروني وقاعدة البيانات الخاص بها والتي تحتوي على الألآف من الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال والتى جرى مراجعتها وتنقيتها.
وقرر وزير الاستثمار والتجارة والصناعة المصري منير فخرى عبد النور، في مارس الماضي، تفعيل المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، في ثاني محاولة لتفعيل عمل اللجنة بعد توقفها في يوليو/تموز 2012.
وبدأ العمل بالمبادرة في عام 2008، وتوقفت في يوليو 2012، ثم جري محاولة لتفعيلها في مارس 2013، لكنها توقفت مرة أخري بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013.
ورصدت المبادرة قبل توقفها من خلال قاعدة البيانات التشريعية التي أنشأتها وجود أكثر من 35 ألف تشريع وقرار اقتصادي متعلق بمناخ الاستثمار في مصر، منوط بتطبيقها 11 وزارة ومجموعه من الهيئات التابعة لها.