وجهه وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبد النور مخاطبات كتابية إلى عدد من الوزارات المعنية، للقيام بإتخاذ اللازم نحو إعادة تفعيل الوحدة الوزارية للإصلاح التشريعى والتنظيمى "إرادة" التابعة لهذه الوزارات، حتى يتسنى لها استكمال أعمالها وأهدافها من أجل المساهمة فى تهيئة بيئة تشريعية أفضل لمناخ الأعمال فى مصر. يأتى ذلك فى ضوء القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة العمل بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، والتي تشرف عليها المجموعة الوزارية الاقتصادية، وتشمل الوزارات التى تم مخاطبتها لإعادة تفعيل وحدة "إرادة" بها كلاً من وزارتى المالية والإسكان، ووزارة الدولة للتنمية المحلية والإدارية، وكذا وزارات النقل، والتخطيط والتعاون الدولى، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضي. وأكد عبد النور أن خطوات إعادة النشاط لمبادرة "إرادة" تأتى استكمالاً للجهود المبذولة لإصلاح التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال، وما قامت به المبادرة خلال الفترة منذ تأسيسها فى عام 2008 وحتى توقف العمل بها فى يوليو 2012، وما تم خلال هذه الفترة من حصر للتشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومراجعة الموضوعات ذات الصلة بهذه التشريعات، مع إصدار التوصيات اللازمة بشأنها، فضلاً عن إنشاء سجل إلكترونى وقاعدة بيانات خاصة بالمبادرة، تحتوى على كافة الموضوعات والتشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال فى مصر.