خفضت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي من1.4% إلى1.2% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة بدء تطبيق زيادة ضريبة المبيعات مع بداية العام الحالي في أول أبريل الماضي. وتتوقع الحكومة نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد اليابان بمعدل0.3% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 0.4% سنويا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. كانت الحكومة اليابانية قد رفعت ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% في أول أبريل الماضي وهي الزيادة الأولي للضريبة من 17 عاما. يأتي ذلك فيما تراجع متوسط الإنفاق الاستهلاكي العائلي الشهري خلال مايو الماضي بنسبة 3.1% وهو التراجع الشهري الثاني على التوالي. كما تراجع الدخل العائلي للعاملين اليابانيين بنسبة4.6% خلال مايو الماضي وهو التراجع الشهري الثامن على التوالي، رغم الإعلان عن زيادة الأجور في الشركات الكبرى. في الوقت نفسه أبقت الحكومة على توقعاتها لمؤشر أسعار المستهلكين عند مستوى1.2% خلال العام الحالي باستثناء تأثير زيادة ضريبة المبيعات. كان بنك اليابان المركزي قد قرر في أبريل 2013 اتخاذ مجموعة من الإجراءات القوية بهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 2% خلال عامين في إطار جهود إخراج الاقتصاد الياباني من حالة الكساد التي يعانيها منذ أكثر من 10 سنوات.