خفض تقديرات نمو الاقتصاد اليابانى خلال الربع الأخير من العام الماضى

عدلت الحكومة اليابانية تقديرات نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضى إلى 7ر0% من إجمالى الناتج المحلى وليس 1% كما كانت تشير التقديرات الأولية.
وذكر مكتب الحكومة اليابانية أن الإنفاق الاستهلاكى المحلى الذى يمثل حوالى 60% من إجمالى الناتج المحلى لليابان ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضى بنسبة 4ر0% وليس بنسبة 5ر0% وفقا للتقديرات السابقة.
كما تم تعديل معدل نمو الإنفاق الاستثمارى بالخفض من 3ر1% إلى 8ر0% خلال الربع الأخير من العام الماضى.
ويتوقع المحللون نموا قويا للإنفاق الاستهلاكى خلال الربع الحالى قبل أن يتراجع بشدة خلال الربع المقبل فى أعقاب بدء تطبيق الزيادة فى ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% اعتبارا من أول أبريل المقبل.
كانت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبى قد أقرت فى ديسمبر الماضى حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد بقيمة 5ر5 تريليون ين (54 مليار دولار) فى محاولة من جانبها لتخفيف التأثيرات السلبية لزيادة ضريبة المبيعات.
ويتوقع المحللون اتخاذ البنك المركزى اليابانى إجراءات إضافية بهدف رفع معدل التضخم إلى 2%، يذكر أن آبى تولى السلطة فى ديسمبر 2012. ومنذ ذلك الوقت أطلق حزمة سياسات اقتصادية عرفت باسم "آبى إيكونوميكس"، فى الوقت نفسه فقد الين حوالى 20% من قيمته أمام العملات الرئيسية فى العالم بسبب السياسات النقدية فائقة المرونة التى يتبناها البنك المركزى.
وساعد انخفاض قيمة الين فى زيادة أرباح الشركات اليابانية غير أن المعارضين يقولون إن الأرباح لم تذهب إلى المواطنين. فقد ذكرت الحكومة أن دخل الأسر العاملة انخفض خلال يناير الماضى بنسبة 6ر0% ليواصل تراجعه للشهر الرابع على التوالي.