القدس المحتلة: كشفت مصادر رسمية ان اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع وضعت اقتراحا باعتماد اللغة العبرية وحدها لغة رسمية لدولة اسرائيل بدل العبرية والعربية والانجليزية كما كان متبعا في سابق الأمر. وذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية ان مشروع القانون يعد امتدادا لمشاريع قوانين الولاء التي يسعى اليمين للتأكيد عليها وترى منظمات حقوقية ان هذا العام هو الاسوأ من ناحية القوانين الموجهة ضد العرب. والاقتراح اذا تمت المصادقة عليه سيؤدي إلى جملة من التغيرات في الاوراق الحكومية التي تستخدم العربية وكذلك في عدد من السلطات التي تسير الانشطة اليومية للمواطنين . ويشار إلى ان الداعمين للاقتراح من الاحزاب اليمينية يقولون ان السبب وراء اقتراحه هو التأكيد على يهودية الدولة وقال ياريف لفين عضو كنيست من الليكود: "الادعاء ان قرارات عنصرية يتم الموافقة عليها انما هو امر سخيف". مدعيا: "على العكس اسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط وهي اكثر ديمقراطية من بعض دول الغرب, ونرى ظاهرة الاقليات العربية التي تعيش بيننا وتستغل الديمقراطية لتعمل ضد الدولة ولخيانتها". وأشارت الصحيفة إلى جملة من القوانين نوقشت في الكنيست مثل قانون الولاء وقسم اليمين لدولة اسرائيل اليهودية وقانون منع مهرجانات يوم النكبة وقانون اعطاء المجتمعات السكنية اليهودية الصغيرة الحرية برفض اي ساكن جديد دون ابداء الاسباب، بل كان هناك اقتراح بمنع الحجاب ولكنه رفض في النهاية. يأتي ذلك إضافة إلى قرار العشرات من الحاخامات اليهود بعدم بيع أو تاجير عقارات لغير اليهود ومن يخالف من اليهود يتم مقاطعته. وانتقد رئيس الحكومة الاسرائيلية القرار ولكن الامر اصبح واقعا وملزما لمن يصلون في كنيس اولئك الحاخامات وهم موظفون رسميون. وترى عدد من المنظمات الحقوقية ان ما يحدث هو امر خطير يؤثر على ديمقراطية اسرائيل وصورتها أمام العالم ، كما يحاول اليسار الاسرائيلي رغم ضعفه محاربة تلك القوانين ولكن دون نجاح بسبب التشكيلة اليمينية في الكنيست.