فتاوى لها تاريخ

يرجع تاريخ أول تسجيل للبغايا في مصر إلى القرن السابع الميلادي في مقر "الصوباشي" أو رئيس الشرطة ،وقد أبقى محمد علي على ضريبة البغاء ثم ألغاها عام 1837م .
وقد بدأ البغاء في الخضوع للتسجيل والتنظيم منذ تطبيق اللائحة التي سميت بتعليمات بيوت الدعارة والتي استمر العمل بها حتى ألغيت عام 1949.
وصدرت لائحة التفتيش على العاهرات عام 1885 والتزمت البغايا بمقتضاها بالتسجيل وإلا عوقبن وبذلك تعتبر الدعارة في مصر حاليا غير قانونية.
وقد سئل الشيخ حسنين محمد مخلوف في رجب 1367 هجرية - ابريل 1949 م في فتوى حول حكم الاستمتاع بملك اليمين وفى حكم بقاء البغاء العلني في الدولة وفيما يجب لإنقاذ البغايا مما وقعن فيه من رزيلة بإنقاذهن بالزواج.
وقد أجاب فضيلته قائلا:" أما حل الاستمتاع بالرقيقات فهو صريح لقوله تعالى "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) سورة المؤمنون."
وأوضح قائلا:" المراد بما ملكته الأيمان الرقيقات اللاتي ملكن ملكا شرعيا صحيحا وفى هذه التسمية "أعظم الرفق" بهن حيث وفر الشارع لهن حق الاستمتاع المشروع في حالة الرق بما تتمتع به الحرائر بجانب ترغيب الإسلام في فك الرقاب وإعتاقها في كثير من الآيات والأحاديث وهذا ما حدث في المستقبل من سقوط الرق في الإسلام ."
وأضاف مخلوف :" وأما البغاء فتحريمه بجميع صوره وأشكاله من بديهيات الدين وإبقاؤه إثم عظيم وارتكاب الفاحشة من الكبائر مطلقا سواء أكان بأجر أم بغير أجر والواجب منع البغاء والبغايا وإجبارهن على العفة والفضيلة ومنعهن من الإثم والرذيلة وكفالة العيش لهن بالطرق المشروعة."
وتابع :" لا حرج في التصدق عليهن من ذوى الإحسان ابتغاء الحيلولة بينهن وبين السقوط في مهاوى الفحشاء والرذيلة وحملهن على العفاف والاستقامة."
وفيما يتعلق بتعدد الزوجات قال فضيلته:"وأما تعدد الزوجات في الإسلام فمن المحاسن التي لا تنكر بشرط القدرة والعدل بينهن لقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } النساء 3 ، أي إن خشيتم عدم العدل بينهن فيما تملكون في القسم والنفقة فتزوجوا بواحدة."
وأضاف :"وأما قوله تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل } النساء 129 ، فالمراد منه في العدل القلبي والتسوية بينهن في الميل والمحبة،وهو مالا يملكه الإنسان بحسب طبيعته البشرية ولذلك قال تعالى { فلا تميلوا كل الميل }."
واستطرد:" إن ما أحاط بالمجتمع من جراء فساد علاقات الزوجية فأهم أسبابه عدم العدل المقدور للإنسان بين الزوجات وعدم التربية الإسلامية وأمور أخرى لا يتسع المقام لذكرها."
وأكد فضيلته :"أن التأدب بآداب الإسلام ووزن الأمور بمقاييس الشرع الحنيف وإتباع الهدى النبوي في كل الشئون بعد استقصاء البحث عنه من مصادره الصحيحة واجب على المسلم وكفيل بسعادته في الدين والدنيا."