محكمة تركية ترفض الإفراج عن ثلاثة نواب أكراد متهمين بالإرهاب

اسطنبول: أفادت وكالة أنباء الأناضول السبت بأن محكمة تركية رفضت الافراج عن ثلاثة ناشطين أكراد انتخبوا نوابا في البرلمان بعد اتهامهم بالإرهاب.
وكان كلا من سلمى ايرماك وفيصل سرييلدز وكمال اكتاس المتهمون بالإنتماء إلى حزب "العمال الكردستاني" وتعتبره أنقرة منظمة "إرهابية"، قد فازوا في الانتخابات النيابية الأخيرة كمرشحين مستقلين بدعم من حزب "السلام والديمقراطية" في جنوب شرق الأناضول ذات الأغلبية الكردية.
ويذكر أن حزب "العمال الكردستاني" محظور في تركيا حيث يعتبره الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة منظمة "إرهابية"، بعد حمله للسلاح فى 1984 مما أشعل نزاعا مستمرا حتى الآن مخلفا ورائه 45 ألف قتيل.
وذكرت الوكالة أن المحكمة التركية أرجعت رفضها لطلبات النواب الثلاثة إلى عدم تمكن الحصانة النيابية من إبعادهم عن المحاكمة فى قضية خاصة بالإرهاب، مشيرة إلى رفض طلب سلمى ايرماك وكمال اكتاس بخصوص الترافع عن نفسيهما باللغة الكردية.
وكان المجلس الأعلى للانتخابات قد قضى ببطلان صحة انتخاب المرشح الكردى المستقل خطيب دجلة مما اثار غضب الناشطين الأكراد الذين دعوا إلى مقاطعة البرلمان الأمر الذى وجد ترحيبا من النواب الكرد الجدد.
وفى الانتخابات التشريعية الأخيرة، شهد حزب "السلام والديموقراطية" المحسوب على حزب "العمال الكردستاني" تحولا كبيرا بعد أن مثله 36 نائبا "مستقلا"، وجاء ترشحهم كمستقلين للتحايل على شرط الحصول على 10% على المستوى الوطني.