لما كان كل هذا العشم الذى انتاب الراى العام العربى حول تقرير جولدستون الذى صدر من جانب مجلس الامن للتحقيق فى احداث غزة مطاع العام الحالى هل كان من المتوقع ان يتم تفعيل التقرير بشكل فعال يضمن محاسبة المخطى وتعويض المتضرر.
منذ متى ويتم تفعيل مثل هذة القرارات هل كان سيقف قادة اسرائيل للمحاكمة كما اوصى التقرير بالطبع لا وبالمناسبة هذا الامر يعتبر انقاذ لقادة حماس الذى ادينوا فى نفس التقرير رغم ان اعمالهم هي من قبيل المقاومة المشروعة وفق القانون الدولي وبالتالى نجوا من المحاكمة بتهمة جرائم الحرب فلم يكن من المعقول ان يشمل التقرير ادانة طرفين ويتم تفعيل نصف التقرير ومحاكمة طرف واحد ليس هذا مقنع للراى العام العالمى ولا خوفا على قادة حماس ولكن من المستحيل ان يتم محاكمة قادة الكيان الصهيونى ويتم العدول عن محاكمة قادة حماس .
وكما قلت منذ متى ويتم تفعيل مثل هذة المطبوعات الورقية التى تسمى تقارير والتى يكون مصيرها فى ادراج التاريخ الملىء بمثل هذه الوريقات، فلن اتحدث عن مؤتمر مدريد ولا اتفاقية اوسلو ولا اتفاقية الخليل ولكن ساتقدم للامام للحديث عن لجنة ميتشيل وتقرير تينيت اللذان صدرا مطلع القرن الحالى من دبلوماسيين امريكين وبالطبع لم يتعدي كلامهم حد الاقتراحات التى ضاعت مع مرور الايام وتطور الاحداث ثم جاء ما يسمى بخارطة الطريق والذى كان ينص على اقامة دولة فلسطينية قبل العام 2005 وقد مر على هذا العام سنوات عديدة فى ظل حماية دولية لاسرائيل وفيتو امريكى اوروبى ضد ما يضر بمصالح الكيان الصهيونى.
نعود لمسلسل جولدستون الذى كتبته الولاياتالمتحدة واخرجته الاممالمتحدة ومجلس الامن واتوا بقاضى جنوب افريقى ويهودى الديانة وطلبوا منه حبك تقرير يرضى جميع الاطراف المتنازعة على الساحة الدولية ويطقىء النيران العريية الغاضبة جراء العدوان الاسرائيلي الهمجي غزة بداية عام 2009 ثم اخماد الامر بعدم تفعيل التقرير وفرمه فى دوامة الايام كسوابقه من التقارير التى تشبه المسلسلات المكسيكية الطويلة والمليئة بالاحداث المثيرة ثم تنتهى كما بدات فى البداية إلي لاشيء .
ومن المتوقع أن يستمر الوضع على ما هو عليه انقسام فلسطينى فلسطينى ونزاع على السلطة وانتظار حماس حتى توقع ورقة المصالحة وهل ستوقع ام لا وغموض مصير الانتخابات الفلسطينية سواء رئاسية او برلمانية المزمع اجراؤها فى مطلع عام 2010 وهل ستجرى ام ستعترض عليها حماس بحجة عدم شرعية الرئيس ابو مازن الذى هو من دعا لاجراء هذة الانتخابات وبالتالى الدعوة باطلة كل هذة الامور ستشغل الراى العام الفلسطينى والعربى والعالمى الفترة القادمة.