الموافقة على تقرير جولد ستون إنتصار لحقوق الإنسان

الأوضاع في غزة .
وجاءت الموافقة على القرار الذي وبخ اسرائيل لاخفاقها في التعاون مع بعثة الامم المتحدة التي قادها ريتشارد جولدستون بموافقة 25 من أعضاء المجلس على القرار بينما صوت ضد القرار ستة وامتنع 11.
وكان كلاً من من اسرائيل وحماس قد رفضتا الاتهامات الواردة في تقرير جولدستون الذي كان اكثر انتقادا لاسرائيل والذى يدعو مجلس الامن الى احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية اذا لم يحقق الاسرائيليون والفلسطينيون في الانتهاكات المزعومة بأنفسهم.
وكانت الحكومة المقالة فى غزة قد رحبت بالمصادقة على قرار يتبنى توصيات تقرير جولدستون رغم تحميل جولدستون حماس جانباً من المسئولية عن أحداث حرب غزة .
وأعتبر اسماعيل هنية رئيس حكومة الفلسطينية المقالة فى غزة والقيادى بحركة حماس تصويت مجلس حقوق الانسان على القرار انتصارا للحق الفلسطيني وثمن موقف الدول التي صوتت إلى جانب تعرية إسرائيل وفضح جرائمها ومجازرها التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني .
ومن جانبه قال طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس ان الحكومة الفلسطينية فى غزة ترحب بالموافقة على التصويت على تقرير جولدستون وتشكر الدول المصوتة لصالح التقرير وندعو إلى أن يكون التصويت على القرار بداية لمحاكمة قادة الاحتلال.
كما من خلال بيان صحفى أصدرته حركة الجهاد الاسلامي أشادت بالتصويت لصالح تقرير جولدستون معتبرةً ذلك انتصارا للقوى والمنظمات والهيئات التي وقفت في وجه محاولات سحب وتعطيل التقرير وطالبت أن يتبع ذلك عزل الكيان الصهيوني دوليا وعربيا .
كما رحبت الخارجية المصرية باعتماد مجلس حقوق الإنسان للتقرير حيث قال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى إن إعتماد المجلس للتقرير يعكس وجود أغلبية دولية تتفق مع ما أورده من توصيف للأوضاع وتوصيات للتعامل معها، مشدداً على عدم شرعية الممارسات التى تقوم بها السلطات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بشكل عام وبالذات فيما يتعلق بما قامت به خلال العدوان الذى شنته على غزة فى مطلع العام الجاري.
وفى نفس السياق أعتبر محمد فائق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن الموافقة على تقرير "جولدستون" بداية جيدة جدا وإدانة جديدة سياسية وأخلاقية وقانونية ضد اسرائيل لارتكابها جرائم ضد الانسانية وانتهاكات لحقوق الانسان فى الاراضى الفلسطينية.
ويشير خبراء فى منظمات حقوق الانسان أن هذا التقرير سوف يودع كوثيقة إدانة فى الجمعية العامة للامم المتحدة وقد تحفظت عليه الكثير من الدول إذ اعتبرت أن توصياته تتعدى اختصاصات مجلس الامن.
كما أعتبره الخبراء أيضا بمثابة إعادة اعتبار لمجلس حقوق الانسان الذى يهاجم منذ تأسيسه.