كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية أبريل الماضي لتصل إلى 1.459تريليون جنيه بارتفاع بلغ 163.5 مليار جنيه بنسبة 12.6%خلال الفترة (يوليو ابريل) من العام المالي 2013/2014. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 113.4 مليار جنيه بمعدل 11.9% والمعروض النقدي بمقدار50.1 مليار جنيه بمعدل14.5%، موضحا أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 108.9% مليار جنيه بمعدل 15 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل4.5 مليار جنيه بمعدل 2%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 31.8 مليار جنيه بما يعادل 30.8% والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار18.3 مليار جنيه بمعدل 7.6%. وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضح أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ابريل من العام المالي 2013/2014 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 164.1 مليار جنيه بنحو 14% خلال الفترة (يوليو-ابريل) من العام المالي 2013/2014 كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلى بمقدار201.1مليار جنيه بمعدل 15 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 37 مليار جنيه بمعدل 21.8% من جهة أخرى. ونوه التقرير إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 178 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 12.4مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 3.3مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 7.4 مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزي انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 0.6 مليار جنيه بمعدل 0.5%خلال الفترة (يوليو – ابريل) من العام المالي السابق نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 4.3 مليار جنيه