«المصري لجمعيات المستثمرين»: قرارات الحكومة الاخيرة طوق النجاة للاقتصاد

قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن القرارات الاخيرة الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة صائبة وجيدة وخطوة أكيدة على طريق الإصلاح الاقتصادي ونحن كصناع ندعمها بقوة ونسير باتجاهه بكل ما نملك باعتبارها طوق النجاة لعبور البلاد من كبوتها الاقتصادية والسياسية.
واوضح أن الاتحاد لديه رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي تشمل عدداً من المراحل، منها المرحلة الأولى على المدى القصير وتنحصر في إعلان برنامج مدته ثلاث سنوات لسد عجز الموازنة ووقف تدهور سعر الجنية.
وأضاف خلال كلمة له ألقاها في المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اليوم، أن الرؤية تشمل إجراءات عاجلة ولابد من تطبيقها فوراً مثل الضريبة التصاعدية وفرض رسم تنمية مؤقت وهذا يتطلب الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية لتصل إلى 30% وهذا معمول به في دول فرنسا وأمريكا وأوروبا وفرض رسم تنمية لمدة 3 سنوات على ذوي الدخول العالية.
وتقترح نسبتها 21% على أصحاب الدخول أكثر من مليون جنيه سنوياً حتى 5 ملايين و3% على الدخول أكثر من 5 ملايين حتي 20 مليوناً و5% على الدخول أكثر من 30 مليون جنيه.
أضاف خميس من الإجراءات العاجلة للإصلاح الاقتصادي تحصيل المتأخرات الضريبية التي تتجاوز ال 60 مليار جنيه وهذا يحتاج إلى إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبي كما حدث في إيطاليا وكذلك وضع هيكل جديد لضريبة المبيعات لزيادتها على السلع والخدمات التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة.
وشدد على ضرورة وقف التهرب الجمركي الذي بلغ أكثر من 25 مليار جنيه لاصلاح الاقتصادي تشمل تطبيق سياسات لزيادة الاستثمارات الجديدة لإنتاج أكثر وصادرات تحقق توازن ميزان المدفوعات ووضع الصناعة علي قدم المساواة مع المستوردين والصادرات الصناعية والحفاظ على العمالة الصناعية ورعايتها والتنمية الصناعية لسيناء والتنمية الصناعية بالصعيد.