صلاح حسن: طرح وحدات سكنية لمواطنى الجيزة ب 6 أكتوبر قبل نهاية العام

كشف المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، فى تصريحات خاصة ل "محيط" عن طرح وحدات سكنية لمواطنى الجيزة بمدينة 6 أكتوبر قبل نهاية العام الجارى، وذلك للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى من محدودى الدخل.
أوضح حسن أن الهيئة الهندسية التابعة القوات المسلحة تنفذ عددا من الوحدات السكنية للمواطنين بمدينة السادس من أكتوبر ضمن المنحة الإماراتية الممنوحة لمصر والتي تتضمن تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية مدعمة للمواطنين في مصر.
أشار الى أن المرحلة الأولى من الاسكان الاجتماعى التى تم طرحها في يونيو الماضى ب 3 مدن هى العاشر من رمضان والسادات وأسيوط سيتم إجراء قرعة علنية لها عقب عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن استيفاء الشروط أمر مهم للحصول على وحدة سكنية خاصة المواطنين المرتبطين بتلك المدن عملا وإقامة أو من أبناء المحافظة وذلك وفقا للمستندات الرسمية المطلوبة، وسيتم دراسة الحالات التى لها علاقة بتلك المدن وبالمحافظة التابعة لها.
وفى تصريحات صحفية للمهندس عبد المطلب عمارة رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر أشار فيها أن نصيب مدينة السادس من أكتوبر من المنحة الإماراتية 16 ألف وحدة سكنية من 50 ألف وحدة على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن هذه الوحدات يتم تنفيذها تحديدا على طريق الفيوم بمنطقة دهشور والمعروفة بحدائق أكتوبر.
وكانت بعثة إماراتية ممثلة عن الحكومة الإماراتية والمصرية وشخصيات إعلامية قامت بجولة تفقدية للمشروع بطريق الفيوم قبل عدة أشهر للاطلاع على خطوات تنفيذ المشروع.
وأوضح صلاح حسن أن الوحدة السكنية التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعى يصل سعرها إلى 135 ألف جنيه، ويحصل المواطن على دعم يتراوح ما بين 5 آلاف و 25 ألف جنيه حسب الدخل، كما يسدد 15% من ثمن الوحدة عند الاستلام.
وقد تم فتح باب استكمال مستندات الحجز للمواطنين الذين تقدموا بطلبات حجز الوحدات عقب ثورة 25 يناير مباشرة، سواء باليد أو بالبريد، وذلك للمرحلة الأولى فى يونيو الماضى على أن يتم فتح الباب لاستكمال المستندات لبقية المدن تباعاً.
ولفت إلى أن مساحات الوحدات التى تنفذها الوزارة حالياً تتراوح بين غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، وبنظامى الإيجار والتمليك، بينما الوحدات المعروضة فى المدن الثلاث المطروحة ثلاث غرف وصالة، وبمساحة تصل إلى 90 متراً، بنظام التمليك.
وأوضح أن شروط المتقدم للحجز تنص على ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا تزيد على 45 سنة، عند تاريخ تقديم الطلب السابق عقب ثورة يناير، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوى، طبقاً لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة هى المستند الدال على التقدم فى فترات الإعلان السابقة بعد ثورة 25 يناير، وصورة من بطاقة الرقم القومى سارية وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالى الدخل الشهرى أو أى مستندات أخرى يراها العميل، توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى توضح صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة، على أن يقوم المواطن بتقديم صورة الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى.