علقت صحيفة "فاينيشيال تايمز"، على قرار الحكومة المصرية برفع الدعم بشكل جزئي عن بعض السلع المتعلقة بمصادر الطاقة كالبنزين والكهرباء، قائلة: إن تلك الخطوة ينظر لها دائما على أنها حاسمة في طريق الإصلاحات الاقتصادية. وأضافت الصحيفة البريطانية في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذا القرار الذي يعد أمرا ضروريا لعمل الإصلاحات الاقتصادية، قد تم تأجيله من قبل الإدارات المتعاقبة، خوفا من أن يتسبب مثل هذا القرار في إشعال حالة من الغضب الاجتماعي بالبلاد، التي يعيش نسبة ليست بالقليلة من سكانها تحت خط الفقر. وأبرزت الصحيفة البريطانية، بعض التقارير التي أشارت إلى المصادمات التي شاهدها الشارع المصري بين سائقي وسائل النقل الخاصة، وبين المواطنين، التي أبدى خلالها كلا الطرفين اعتراضه على القرار الذي اتخذته الحكومة أمس السبت. وأشارت "فاينيشيال تايمز" إلى أن الهدف من وراء هذا القرار هو توفير ما يقرب من 6 مليار دولار خلال هذا العام، حيث تقدم الدولة ما يقرب من 13% من إجمالي نفقاتها لدعم مواد الطاقة، وتلك الخطوة من شأنها أن توفر لها عدد غير بسيط من مليارات الدولارات. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض التصديق على الموازنة العامة للدولة، التي عانت من عجز كبير، مطالبا الحكومة بحل تلك الأزمة، بادئا بنفسه عندما تنازل عن نصف راتبه وثروته لصالح البلاد من خلال صندوق تحيا مصر، فضلا عن دعوته المصريين للمشاركة في هذا المشروع من أجل دعم اقتصاد البلاد.