"فاينانشيال تايمز": رفع أسعار الوقود يفجر مشادات بين المصريين

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن مصر نفذت اليوم قرار رفع أسعار الطاقة بعد تعهد الحكومة بالحد من عجز الميزانية الهائل من خلال خفض دعم الوقود وهو ما يمثل خمس الإنفاق المحلي.
وأضافت في تقريرها المعنون "مصر تتخذ قرارات جريئة وترفع أسعار الطاقة"، إن تلك الخطوة ينظر لها كنوع من الإصلاح الهيكلي الحاسم، بعدما أجلت الإدارات المتعاقبة القرار أكثر من مرة خشية إثارة الاضطرابات الاجتماعية في بلد يعانى من ارتفاع مستوى الفقر مع اقتصاد منهار".
وأضافت أن "اليوم السبت وردت تقارير عن إضرابات قام بها بعض سائقي سيارات الأجرة، مع مشادات بين الركاب الغاضبين وسائقي الميكروباصات لرفع الأجرة بشكل كبير".
وأوضحت أن "سعر السولار المستخدم في وسائل النقل العام بما في ذلك الميكروباص الذي يعتمد عليه الفقراء اعتمادًا كبيرًا قفز بنسبة 64 %، أي "25 سنت" للتر الواحد، بينما سجل لتر البنزين الذي تستخدمه السيارات القديمة بنسبة 80 %، ليصل إلى 22 سنت للتر الواحد".
وأشارت الصحيفة إلى أن "أسعار الغاز الطبيعي لبعض الصناعات ارتفعت أيضًا بنسبة 30 إلى 70 %، ومن المقرر أن يتم التنفيذ بداية من هذا الشهر بهدف التخلص التدريجي من الدعم تماماً على مدى خمس سنوات، وفقاً لإعلان رسمي هذا الأسبوع".
وقالت الصحيفة إن "الزيادة تهدف إلى تحقيق فائض سنوي قدره 6 مليون دولار، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص العجز وخفضه إلى 12 % في السنة المالية التي تنتهي بداية شهر يونيه إلى 10 % خلال العامين الجاري والحالي".
ونقلت عن هاني قدري وزير المالية في وقت سابق هذا الأسبوع القول: "مصر لم تعد قادرة على تحمل تأجيل الإصلاحات مع اقتصاد يسعى للخروج من عنق الزجاجة كي ينطلق".
وأشارت إلى أن "الوزير تحدث بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أعلن أنه سيتبرع بنصف ثروته الشخصية إلى البلاد في خطاب دعا فيه جميع المصريين لتقديم تضحيات من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد".
وأضافت أن "القانون الجديد الذي خرج للتو الذي يعتبر جزء من التدابير لتهيئة الرأي العام للتقشف، بعدما تم إلغاء الاستثناءات السابقة لكبار المسؤولين في البنوك الحكومية وشركات النفط الحكومية".
ورأت الصحيفة أن "قانون حد الدعم سيكون موضع ترحيب من قبل المستثمرين وشركات النفط العالمية المدينة للحكومة بملايين الدولارات، إضافة للجهات المانحة للمعونة مثل الإمارات، موضحة إن" تلك الخطوة ستضع مصر في موقف قوى، لذا لابد من البحث عن قرض من صندوق النقد الدولي خلال العام المقبل وهو ما سيتوقعه عديد من المحللين".
http://www.ft.com/cms/s/0/08576d00-043f-11e4-ab6a-00144feab7de.html#axzz36bTqtahc