ف.تايمز: مصر تدخل مرحلة التقشف

ذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن الحكومة المصرية (حكومة الانقلاب) أقرت خفض الإنفاق على دعم الطاقة بنحو الثلث تقريبًا في ميزانيتها لعام 2014-2015، على الرغم من رفض الإدارات المصرية المتعاقبة خلال الثلاث سنوات الماضية اتخاذ مثل هذه الخطوة، مما يعنى بدء مرحلة التقشف الاقتصادي في مصر.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الحكومات السابقة في مصر رفضت زيادة أسعار الطاقة للمستهلكين؛ خوفًا من إثارة رد فعل عنيف، وسط ارتفاع مستويات الفقر في البلاد.
ورأت أن تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع بهدف ترشيد دعم الطاقة الذي من شأنه أن يوفر للدولة في الموازنة الجديدة نحو 41 مليار جنيه ، ولكنه يمهد لمرحلة من التقشف الاقتصادي المؤلم.
وكان عبد الفتاح السيسي قد أقر الموازنة العامة للدولة للعام المالي الذي يبدأ في الأول من يوليو.
ومنذ نحو أسبوع رد السيسي موازنة سابقة إلى الحكومة لتعديلها لاحتوائها على عجز بمقدار 292 مليار جنية مصري، أي أكثر من العجز في الموازنة الجديدة بأكثر من خمسين مليار جنيه وأعلن عن تبرعه بنصف راتبِه وممتلكاتِه للدولة.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم إن تلك الخطوة كانت تمهد الناس لفترة من التقشف وخفض الدعم للسماح بعمل إصلاحات في الاقتصاد المتأزم.
ونقلت عن وزير المالية المصري هاني قدري (بحكومة الانقلاب) قوله: إن "العجز في الموازنة الجديدة للعام المالي 2014 - 2015 يصل لنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي أي نحو 240 مليار جنيه مصري (نحو 34 مليار دولار)".
وقال الوزير إن جملة الإيرادات المتوقعة في الموازنة الجديدة نحو 549 مليار جنية بينما تصل النفقات إلى 789 مليار جنيه، ولكنه قال إن مصر لم تعد قادرة على الاستمرار في تأجيل الإصلاحات ويجب أن الضغط من خلال "عنق الزجاجة" للاقتصاد لتصل إلى "نقطة الانطلاق.