أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قرار تخفيض دعم الطاقة الموجه للقطاع الصناعي جاء بالتوافق والتنسيق مع منظمات الأعمال المختلفة، وعلي رأسها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، والذي كان قد تقدم بطرح مبادرة منذ أكثر من شهرين بألغاء دعم الطاقة بكافة أشكاله للقطاع الصناعي لتتم مرحليا علي 4 سنوات ، مشيرًا إلي أن تحريك أسعار الطاقة سيسهم في وضع الصناعة المصرية علي المسار الصحيح للمنافسة سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي. وقال عبد النور، فى تصريح اليوم، أن هذا القرار ليس وليد اللحظة إنما يجري دراسته منذ اكثر من 4 سنوات، وطالبت به جميع الحكومات السابقة ، إلا أن الظروف الآن لم تعد تحتمل الأنتظار خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد المصري، وعلي رأسها تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة حيث أصبح هذا الدعم عبأ ثقيلا علي الموازنة. وأكد أن تخفيض الدعم سيؤدي الي أعادة توزيع الأولويات داخل الموازنة وأعادة توجيهها لتقديم المزيد من الخدمات العامة للمواطنين خاصة محدودي الدخل في المجالات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي.