أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قرار تخفيض دعم الطاقة الموجه للقطاع الصناعي جاء بالتوافق والتنسيق مع منظمات الأعمال المختلفة، وعلى رأسها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، والذي كان قد تقدم بطرح مبادرة منذ أكثر من شهرين بإلغاء دعم الطاقة بجميع أشكاله للقطاع الصناعي لتتم مرحليا على 4 سنوات، مشيرا إلي أن تحريك أسعار الطاقة سيسهم في وضع الصناعة المصرية على المسار الصحيح للمنافسة سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي. وقال عبد النور، في تصريح له، اليوم السبت، إن "هذا القرار ليس وليد اللحظة إنما يجري دراسته منذ أكثر من 4 سنوات، وطالبت به جميع الحكومات السابقة إلا أن الظروف الآن لم تعد تحتمل الانتظار، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد المصري وعلى رأسها تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة حيث أصبح هذا الدعم عبأ ثقيلا على الموازنة". وأكد، أن تخفيض الدعم سيؤدي إلي إعادة توزيع الأولويات داخل الموازنة وإعادة توجيهها لتقديم المزيد من الخدمات العامة للمواطنين خاصة محدودي الدخل في المجالات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي.