أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، آن قرار تخفيض دعم الطاقة الموجه للقطاع الصناعى جاء بالتوافق والتنسيق مع منظمات الأعمال المختلفة وعلى رأسها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والذى كان قد تقدم بطرح مبادرة منذ اكثر من شهرين بإلغاء دعم الطاقة بكافة أشكاله للقطاع الصناعى لتتم مرحليا على 4 سنوات ، مشيرا إلى أن تحريك أسعار الطاقة سيسهم فى وضع الصناعة المصرية على المسار الصحيح للمنافسة سواء داخل السوق المحلى أو الخارجى . وقال الوزير فى بيان له اليوم تعليقا على قرار رفع الدعم عن الطاقة ، ان هذا القرار ليس وليد اللحظة إنما يجرى دراسته منذ اكثر من 4 سنوات وطالبت به جميع الحكومات السابقة إلا أن الظروف الأن لم تعد تحتمل الانتظار خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد المصرى وعلى راسها تفاقم العجز فى الموازنة العامة للدولة حيث اصبح هذا الدعم عبأ ثقيلا على الموازنة ، مؤكدا ان تخفيض الدعم سيؤدى الى اعادة توزيع الاولويات داخل الموازنة واعادة توجيهها لتقديم المزيد من الخدمات العامة للمواطنين خاصة محدودى الدخل فى المجالات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعى.