الحكومة الفلسطينية تخشى تكرار أزمة غزة عند إعلانها صرف رواتب يونيو

كشف مصدر فلسطيني مطلع في حكومة التوافق الوطنية، الجمعة، أن وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية، قامت بتحويل إيرادات المقاصة الشهرية لخزينة السلطة الفلسطينية، مساء الخميس الماضي.
وقال المصدر، خلال حديث مع وكالة "الأناضول" الإخبارية: "مع تحويل إيرادات المقاصة، فإن رواتب الموظفين العموميين، عن شهر يونيو/ حزيران الماضي جاهزة لتحويلها إلى البنوك، ليتم صرفها إلى أكثر من 200 ألف موظف ومستفيد".
وأشار المصدر إلى أن الحكومة لا تزال تعيش حالة الغضب التي تملكت موظفي حركة "حماس"، عند إعلانها صرف رواتب الموظفين عن شهر مايو/ أيار الماضي، دون شملها رواتبهم التي كانوا يتقاضونها، أيام حكومة إسماعيل هنية السابقة.
وأضاف المصدر: "هنالك خشية من أن تتكرر الأحداث المؤسفة التي شهدها القطاع مطلع الشهر الماضي، من منع لموظفي البنوك الوصول إلى أماكن عملهم، والحيلولة دون وصول المواطنين إلى الصرافات الآلية لسحب الأموال من حساباتهم الخاصة".
ويبلغ عدد موظفي القطاع الذين لم يشملهم صرف الرواتب، قرابة 50 ألف موظف، ما تزال تدور خلافات بين طرفي المصالحة الفلسطينية ممثلة بحركتي فتح وحماس، بينما لا تملك الحكومة الفلسطينية أية إجابات واضحة بشأن مستقبلهم، مكتفية بالقول: "إنها شكلت لجانا قانونية لدراسة أوضاعهم".
وكانت الشرطة التابعة لحماس، قد أغلقت فروع المصارف العاملة في قطاع غزة لمدة سبعة أيام متواصلة، بسبب عدم صرف رواتبهم ورواتب الموظفين الذين يتبعون لحكومة إسماعيل هنية السابقة، بمعية رواتب موظفي السلطة المسجلين لدى ديوان الموظفين في رام الله.
ورفض الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور إيهاب بسيسو قبل يومين، إعطاء تفاصيل حول الموعد النهائي لصرف رواتب الموظفين العموميين، بحجة أن إيرادات المقاصة الشهرية لم تحول بعد من الجانب الإسرائيلي.
وإيرادات المقاصة، هي تلك الأموال التي تجبيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 160 مليون دولار.
ولم يتسنّ لوكالة "الأناضول"، من الحصول على تعقيب رسمي حكومي سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة، حول موعد صرف رواتب الموظفين بعد تحويل إيرادات المقاصة من إسرائيل إلى الخزينة الفلسطينية.
الحكومة الفلسطينية تخشى تكرار أزمة غزة عند إعلانها صرف رواتب الشهر الماضي
كشف مصدر فلسطيني مطلع في حكومة التوافق الوطنية، الجمعة، أن وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية، قامت بتحويل إيرادات المقاصة الشهرية لخزينة السلطة الفلسطينية، مساء الخميس الماضي.
وقال المصدر، خلال حديث مع وكالة "الأناضول" الإخبارية: "مع تحويل إيرادات المقاصة، فإن رواتب الموظفين العموميين، عن شهر يونيو/ حزيران الماضي جاهزة لتحويلها إلى البنوك، ليتم صرفها إلى أكثر من 200 ألف موظف ومستفيد".
وأشار المصدر إلى أن الحكومة لا تزال تعيش حالة الغضب التي تملكت موظفي حركة "حماس"، عند إعلانها صرف رواتب الموظفين عن شهر مايو/ أيار الماضي، دون شملها رواتبهم التي كانوا يتقاضونها، أيام حكومة إسماعيل هنية السابقة.
وأضاف المصدر: "هنالك خشية من أن تتكرر الأحداث المؤسفة التي شهدها القطاع مطلع الشهر الماضي، من منع لموظفي البنوك الوصول إلى أماكن عملهم، والحيلولة دون وصول المواطنين إلى الصرافات الآلية لسحب الأموال من حساباتهم الخاصة".
ويبلغ عدد موظفي القطاع الذين لم يشملهم صرف الرواتب، قرابة 50 ألف موظف، ما تزال تدور خلافات بين طرفي المصالحة الفلسطينية ممثلة بحركتي فتح وحماس، بينما لا تملك الحكومة الفلسطينية أية إجابات واضحة بشأن مستقبلهم، مكتفية بالقول: "إنها شكلت لجانا قانونية لدراسة أوضاعهم".
وكانت الشرطة التابعة لحماس، قد أغلقت فروع المصارف العاملة في قطاع غزة لمدة سبعة أيام متواصلة، بسبب عدم صرف رواتبهم ورواتب الموظفين الذين يتبعون لحكومة إسماعيل هنية السابقة، بمعية رواتب موظفي السلطة المسجلين لدى ديوان الموظفين في رام الله.
ورفض الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور إيهاب بسيسو قبل يومين، إعطاء تفاصيل حول الموعد النهائي لصرف رواتب الموظفين العموميين، بحجة أن إيرادات المقاصة الشهرية لم تحول بعد من الجانب الإسرائيلي.
وإيرادات المقاصة، هي تلك الأموال التي تجبيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 160 مليون دولار.
ولم يتسنّ لوكالة "الأناضول"، من الحصول على تعقيب رسمي حكومي سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة، حول موعد صرف رواتب الموظفين بعد تحويل إيرادات المقاصة من إسرائيل إلى الخزينة الفلسطينية.