البنك الدولي يمنح اليمن 50 مليون دولار لتوسيع مشروع الأعمال العامة

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة إضافية بقيمة 50 مليون دولار لتوسيع برنامج للأشغال العامة في اليمن.
وقال البنك الدولي في بيان مساء أمس الخميس إن التمويل الإضافي يأتي بطلب من الحكومة اليمنية، لتوسيع النطاق الجغرافي للمشروع وزيادة عدد المواطنين المستفيدين من تهيئة فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي.
وتوقع البنك الدولي في البيان الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة أن يستفيد من مشروع الأشغال العامة الكثيفة العمالة، الذي بدأ عام 2012 بمنحة أولية قدرها 61 مليون دولار، نحو 1.3 مليون شخص يعملون في 382 مشروعاً فرعياً.
وتأمل الحكومة اليمنية بتوسيع نطاق المشروع أن يستفيد منه 1.3 مليون شخص آخر.
وأوضح البيان أن المنحة الإضافية ستمول 313 مشروعا فرعياً تنتشر في أقاليم اليمن الستة المنشأة حديثاً.
وقال وائل زقوت، المدير القطري لليمن في البنك الدولي "مع إنشاء مشاريع فرعية إضافية ستجني المجتمعات الفقيرة في المناطق الريفية النائية باليمن منافع من تحسين الخدمات والبنية التحتية وزيادة فرص العمل... وسيساند المشروع بعد توسعته الجهود الرامية إلى إضافة اللامركزية مع وجوده على المستوى القومي وبتوفير التدريب وبناء القدرات للبلديات".
وتأتي هذه المنحة الإضافية مع زيادة التركيز على تفعيل مشاركة النساء وتعزيز دور المواطن.
وذكر البيان أنه في مطلع العام الجاري، أصبح بمقدور نحو 165 ألف مواطن الحصول على الرعاية الصحية الأولية نتيجة للمرحلة الأولى لمشروع الأشغال العامة ونحو نفس العدد على إمكانية القيد في المدارس، وزادت إمكانية نحو 100 ألف مواطن للحصول على مياه الشرب أو الصرف الصحي.