مركز حقوقي مصري: «الداخلية» متهمة بالتقصير وفقدان القدرة على التطوير

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن خيبة أمله من تعامل وزارة الداخلية مع العمليات الارهابية، موضحا عدم قدرتها على وقف نزيف دماء الشهداء ، مع غياب التدريب الكافي فى التعامل مع الجماعات الارهابية، وتراخى الأجهزة الأمنية فى تعقب الارهابيين قبل ارتكابهم لهذه الجرائم، وعدم قيام قطاع الأمن الوقائي بدوره فى توقع هذه العمليات ، وتتبع العناصر المتطرفة و من يجندوهم.
وأوضح المركز المصري لحقوق الإنسان من خلال بيان له، ان التفجيرات التى شهدها المجتمع خلال الأسابيع الأخيرة، تكشف عن تطور عمل العناصر المتطرفة والجهادية، واستغلال حالة التراخى التى تظهر من جانب الأجهزة الأمنية- على حد قولهم.
وقال البيان: "بعد أن اعتاد المجتمع استنفار أفراد الأمن عقب الجرائم الارهابية لأيام قليلة، ثم عودة حالة التراخى من جديد، وهو ما ساهم فى استغلال سلبيات جهاز الأمن، والقيام بهذه العمليات الارهابية، وترويع المواطنين، واستهداف أفراد الجيش والشرطة، والمواقع الشرطية والعسكرية، ثم استهداف محطات المترو والميادين، حتى طالت الجرائم الارهابية إلى محيط قصر الاتحادية الرئاسي".
وأشاد المركز المصري بالقاء الداخلية القبض على عدد كبير من المتطرفين، والكشف عن الأسلحة التى كان يود الارهابيين استخدامها، إلا ان المشكلة الأبرز ستظل فى غياب الاستراتيجية الأمنية لمواجهة الارهاب والعناصر المتطرفة، وعدم وضوح الرؤية بشأن الخطة التى تتبعها الوزارة لملاحقة الارهابيين والجهاديين، فى ظل العمل عبر خلايا صغيرة من اجل الابتعاد عن أعين الأمن، إلى جانب استهداف مواقع تجمع المواطنين المدنيين، مما ينذر بكوارث خطيرة ، ما لم تسرع الوزارة من خطواتها فى التعامل مع الارهاب.
ويري المركز المصري أن زرع عبوات ناسفة فى محطات مترو الأنفاق، ثم تفجيرات محيط قصر الاتحادية، وما تلاها بالانفجار الأخير أمام مستشفي الدفاع الجوى بالعباسية، يكشف عن تراخى الأجهزى الأمنية، وعدم قدرتها على توقع خطوات الجماعات الارهابية، إلى جانب سلبية الوزارة وقيادات الشرطة فى التعامل مع بيان احدى الجماعات الارهابية، التى حذرت قبل أيام من تفجيرات قصر الاتحادية، وهو ما يفتح باب أسباب تراخى الأمن عن تعقب مثل هذه البيانات، وعدم الجدية فى التعامل مع مثل هذه المعلومات.
وشدد المركز المصري على ضرورة تطوير العقلية الأمنية وتدربيها، بما يتناسب مع تطور الأفكار الارهابية والقنابل المستخدمة، وضرورة ارتداء الأجهزة الواقية عند فك القنابل والعبوات الناسفة، لتلافي ما حدث امام قصر الاتحادية، مع ضرورة تشديد الاجراءات الأمنية فى محطات المترو والميادين، وضرورة الاعتماد على الكاميرات فى ملاحقة المتطرفين والعناصر الارهابية، وأهمية تركيب الكاميرات فى الأماكن الحيوية، وصيانة الكاميرات الموجودة حاليا، من اجل ضمان الكشف عن المجرمين، خاصة وان هناك عدد ليس بقليل معطل، وبحاجة إلى صيانة عاجلة.
وطالب المركز المصري مجلس الوزراء بتزويد أجهزة الأمن بأحدث الاجهزة للكشف عن المفرقعات والعبوات والسيارات المفخخة، مع ضرورة مطالبة وزارة الداخلية بوضع خطة لتدريب افراد الأمن على كيفية التعامل مع هذ العمليات الارهابية، مع توخى الحذر ورفع درجات التأهب امام محطات المترو والميادين والمرافق الحيوية للدولة ، مع ضرورة استمرار هذه الخطة ، ولا ترتبط بفترة التفجيرات.
وناشد المركز المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ وعوده الرئاسية باستعادة الأمن والأمان، وتكليف الحكومة ووزير الداخلية بتوفير الأمن للمواطنين، وملاحقة العناصر الاجرامية والخارجين عن القانون، وانها مثلما نجحت الحكومة فى اتخاذ خطوات عاجلة لمحاربة الباعة الجائلين، واتخاذ خطوات ملموسة نحو استعادة هيبة الدولة، عليها البدء فعليا فى وقف هذه العمليات الارهابية، وتجفيف منابع التطرف والحض على العنف، ونشر القوات الأمنية بمختلف الطرق والشوارع ، والميادين والمرافق الحيوية، ورفع درجة التأهب القصوى لتدارك هذه المرحلة الصعبة، مع ضرورة الاستعانة بخبرات الدولة الصديقة والتى لها باع كبير فى مكافحة الارهاب.