الأنثوية الراديكالية - الجندر ومخطط هدم الاسرة / مهندسة كاميليا حلمي

الأنثوية الراديكالية - الجندرية



* مهندسة كاميليا حلمي


تقول البروفسورة كاثرين بالم فورث: "إن لجنة المرأة في الأمم المتحدة شكلتها امرأة اسكندنافية كانت تؤمن بالزواج المفتوح ورفض الأسرة، وكانت تعتبر الزواج قيدا، وأن الحرية الشخصية لابد أن تكون مطلقة"، وكانت تقول :"إن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تخص المرأة والأسرة والسكان تصاغ الآن في وكالات ولجان تسيطر عليها فئات ثلاث: الأنثوية المتطرفة، وأعداء الإنجاب والسكان، و الشاذون والشاذات جنسيا"[1]


"وتسيطر الأنثويات الراديكاليات على اللجان المسئولة عن صياغة ومتابعة تطبيق الوثائق والمعاهدات الدولية في العالم.. وتمثل (الأسرة) والأمومة في نظر الماركسية الحديثة التي تستمد الأنثوية الراديكالية أفكارها منها تمثل السبب وراء نظام طبقي جنسي يقهر المرأة لا يرجع إلا لدورها في الحمل والأمومة.


وبالتالي كان اللجوء إلى الأساليب الاجتماعية واعتبارها السبيل الوحيد لمجتمع خالٍ من الطبقات والميول الطبقية، وإذا كانت السنن الكونية الطبيعية عندهم هي التي اقتضت هذا الاختلاف البيولوجي فلا بد من الثورة على هذه السنن الطبيعية والتخلص منها بحيث تصبح الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة فروقاً اجتماعية متصلة بالأدوار التي يؤديها كلٌّ من الرجل والمرأة وليست متصلة بالخواص البيولوجية لكل منهما؛ ومن ثَمَّ فإذا قام الرجل بوظيفة المرأة وقامت المرأة بوظيفة الرجل فإنه لن يكون هناك ذكر وأنثى وإنما سيكون هناك نوع (جندر) وهذا النوع هو الذي سيحدد طبيعة دوره في الحياة بحيث يجوز للأنثى أن تمارس دور الذكر والعكس، وبحيث لا تكون هناك أسرة بالمعنى التقليدي ولا أبناء ولا رجل ولا امرأة، وإنما أسر جديدة شاذة وأبناءٌ نتاج للتلقيح الصناعي.


فأي فكر شيطاني ذلك الذي تتبناه (النسوية الجديدة)؟! وأي قوة تجعل من الأمم المتحدة وأمريكا والغرب تتبنى هذا الفكر الشيطاني لفرضه على العالم؟!! إنها تعبير عن إرادة لا نقول علمانية وإنما إلحادية لتحويل الوجود البشري وجوداً بلا قيمة ولا معنى تنتفي معه الغاية من استخلاف الله للإنسان في الأرض. وفي الواقع فإن هذا الفكر الإجرامي ليس خطراً على المجتمعات الإسلامية فحسب ولكنه خطر على الحضارة الإنسانية ذاتها؛ لكن المجتمعات الإسلامية تأتي في القلب من معتقد هذا المخطط الإجرامي البديل والجديد".[2]


"من جهة أخرى يتطلع المتابعون لعمليات الاستنساخ (البشري) إلى التخلص من كل التبعات الناشئة عن اللقاء الإنساني الحميم، فلم تعد الإنسانية بحاجة إلى (الزوجية) للنمو والتكاثر، إذ أن الاستنساخ، في آفاقه المستقبلية، التي يتطلع إليها ممولوه؛ سيصير إلى إنتاج (الإنسان المحسن) (الروبوت) الذي تتوافر فيه الإمكانات للقيام بعبء الدور المطلوب فقط. والتي ستجعل الفرد منه يغني عن الكثيرين.


طريق (الجندر) أو (النوع الاجتماعي) طريق تدمير الإنسانية، لمصلحة شياطين رأس المال. وهو باطن السياسات الماسونية والرأسمالية. كما أنه لا يهدد أمة ولا شعباً ولا ملة، وإنما يهدد الإنسانية كل الإنسانية. وإنه لمما يُدمي القلوب، ويفتت الأكباد، أن ينخرط فيه عن علم أو عن جهل حملة الرحمة للإنسان كل الإنسان. فهل يعي المسترسلون في مسايرة هذا البرنامج الشيطاني إلى أين يسيرون ؟!!


إن مقاومة السياسات (الإمبريالية) أو (الرأسمالية الأمريكية) ليس عملاً سياسياً أو إعلامياً وإنما هو جهد عام يرتكز على ثوابت أمتنا الحضارية ويحافظ على هويتها ويتصدى لحمل رسالة الخلاص للناس أجمعين".[3]


مصطلح العنف ضد المرأة:


بالتأكيد سوف يتبادر الى ذهن كل من يقرأ هذا المصطلح (العنف ضد المرأة) مظاهر القسوة والظلم من ضرب وإهانة .. الخ، والتي يمارسها بعض الرجال ضد بعض النساء.. ولكن يظل التعريف الدولي للعنف ضد المرأة خافيا على كثير من الناس ..


تعريف الأمم المتحدة للعنف ضد المرأة هو: "عدم تمتع المرأة بكافة حقوق الإنسان“ ولو أردنا أن نعرف ما هي حقوق الإنسان للمرأة.. هي كافة المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة .. كما نص عليه الاعلان السياسي لوثيقة بكين – المادة 14 والتي نص على:


“Women Rights are Human Rights" أي أن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان. وعليه، فإذا ما تحفظنا مثلا على تقديم خدمات الصحة الانجابية للفتيات المراهقات، نكون قد مارسنا عنفا ضدهن، لأن هذا يعني اننا لا نريد لهن الحماية من (الحمل الغير مرغوب فيه) الذي سينشأ من العلاقة الجنسية مع الصديق. وهكذا .. علينا أن نوافق على كل البنود بلا تحفظات، حتى نكون قد أنصفنا المرأة ورفعنا عنها العنف والظلم.


العنف المبني على النوع Gender Based Violence يعرف العنف المبني على النوع بأنه: "أي شكل من أشكال العنف يستخدم للإبقاء على الأدوار الجندرية الجامدة ، والعلاقات غير المتساوية كما هي عليه، بمعنى انه آلية لإبقاء وضع النساءكما هي عليه، وللتأكيد على ((من يملك القوة ومن يملك صنع القرار))“[4]


والمقصود بالأوضاع الجندرية الجامدة ، هو قيام المرأة بدور الأمومة، وفي المقابل قيام الرجل بمهمة القوامة في الأسرة. فالعلاقات بينهما داخل الأسرة غير متساوية (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)، (ولِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) .. إلخ .


"عدم المساواة في استخدام السلطة بين الرجل والمرأة يؤدي إلى زيادة هيمنة الرجل على المرأة ويحرم المرأة من التقدم في حياتها مثل الرجل مما يؤدي الى زيادة العنف المستخدم ضد المرأة واعتباره آلية اجتماعية تجبر المرأة على الخضوع للرجل تقبلها مكانة أقل من الرجل“.[5]


وقد عرف تقرير لليونيسيف عن "العنف المنزلي" عام 2000 عوامل ارتكاب العنف المنزلي كالتالي:


1- التصنيف الجندري الاجتماعي (أي ان تقوم المرأة بدور الأمومة والرجل بدور القوامة وريادة الأسرة)

2- التعريف الثقافي لأدوار الجنسين

3- الإيمان بازدياد ميراث الرجل عن المرأة

4- القيم التي أعطت للرجل حقوقا تعلو على النساء والفتيات

5- مفهوم أن الأسرة هي محور خاص تحت تحكم وسيطرة الرجل

6- تقاليد الزواج (المهر/ثمن العروس)

7- الموافقة على العنف كوسيلة لفض النزاع (إشارة لآية الضرب في القرآن)

8- الاعتماد الاقتصادي للمرأة على الرجل.


ومن الواضح جدا أن البنود تقوم بالالتفاف حول (القوامة) .. حتى المهر الذي يعد حقا من حقوق المرأة، عده التقرير بمثابة الثمن الذي يدفعه الزوج لامتلاك زوجته (ثمن العروس)، إضافة الى تشبيه الطاعة التي أمر الإسلام المرأة بها نحو زوجها ب "تحكم وسيطرة الرجل" .. حتى حقها في أن ينفق زوجها عليها، وهي أهم مقومات القوامة، وصفه التقرير ب" الاعتماد الاقتصادي للمرأة على الرجل" ... أي أن كل هذه البنود تشكل في النهاية منظومة العنف ضد المرأة.. فالرجل قد اشتراها بماله، ويأمرها الدين بطاعته، ويعطي الدين للرجل – وفقا للتقرير- السلطة للتحكم والسيطرة وبالتالي ممارسة العنف ضد المرأة!!!


وأخطر مافي قضية العنف ضد المرأة، أن الوثائق تعد ممارسة الزوج حقه الشرعي مع زوجته ب(الاغتصاب الزوجي Marital rape)، وتدعو لفرض عقوبات علي الزوج الذي يمارسه !!


وفي مؤتمر عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لغرب آسيا في ديسمبر 2003 تحضيرا لمؤتمر بكين+10، جرت المناقشة حول كيفية وضع معايير لقياس مدى النجاح في تطبيق بنود وثيقة بكين، فكان اقتراح أحد المسئولين عن المؤتمر: "مؤشر عن معدلات النساء اللاتي يتقدمن بالشكوى لدى المحاكم ضد الأزواج بتهمة (الاغتصاب الزوجي) ، وطالما ان هذه المعدلات مازالت (صفر)، إذن فما زال أمامنا طريق طويل – والكلام للمسئول – لنقول أن بكين قد تم تفعيلها بالفعل على المستوى الشعبي"[6].


هل واقعنا الاجتماعي العربي والاسلامي مثالي؟


"نحن لا نزعم أن وضع المرأة العربية أو المسلمة في أوفى حالات الرقي والكمال... ولكننا نعتقد أن كثيراً من البلاء النازل بها ليس سببه كونها امرأة، وإنما هو بعض ما يصيب شقيقها الرجل، مخرجاً طبيعياً لحالات الاستبداد والقهر والاستتباع الحضاري المفروض على الأمة".[7] ولكن ....بعد أن استعرضنا تلك الوثائق وما تحتويه ....هل المخرج في اللجوء للوثائق الدولية.... أم في الرجوع إلى المنهل الإسلامي الصافي؟


فليقولوا مايشاءون، وسنفعل ما نشاء !!


يطيب للبعض، ظنا منه باستحالة تطبيق ماسبق من بنود الوثائق الدولية، وما تحمله من دمار يفوق أسلحة الدمار الشامل ... يطيب لهم ترديد تلك المقولة "فليقولوا مايشائون، وسنفعل ما نشاء" فهل هذا حقيقي؟


لو كان هذا حقيقيا.. لما ورد هذا البند على سبيل المثال في وثيقة اشتركت في وضعها مجالس الطفولة في العالم العربي بالتشارك مع اليونيسيف تحت رعاية جامعة الدول العربية؛ استنادا لوثيقة (عالم جدير بالأطفال) وأسمتها (عالم عربي جدير بالأطفال)، وجاء فيها :


"بما أنه لا توجد حتى الآن وسيلة أخرى غير الواقي الذكري يمكنها منع انتشار الإيدز عن طريق الاتصال الجنسي، فإن تثقيف الناس بخصوص وسائل انتقال المرض، دون تعريفهم بوسائل الوقاية وتوفير هذه الوسائل، لا يمكن اعتباره إجراءًً كافيا من إجراءات الصحة العمومية. ويعتبر ما تشير إليه الوثائق مرارا من عدم التثقيف بخصوص الواقي الذكري وتوزيعه بواسطة العاملين بقطاع الصحة على المصابين بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي في المنطقة، مسألة تشير إلى عدم فعالية الجهود المبذولة....".[8]


ولو كان هذا حقيقيا، لما رأينا التعديلات والتغييرات المتتابعة التي تطرأ على قوانين الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي، بما يتماشى مع بنود الاتفاقيات الدولية.. وقد لخص المفكر والباحث الإسلامي كمال حبيب في مقاله بعنوان "مشاريع هدم الأسرة المسلمة من التخطيط إلى التنفيذ" التغييرات التي تمت في قوانين الأحوال الشخصية على مستوى العالم الإسلامي على التوازي وفي آن واحد، حيث قال: "في مصر حيث يعتبر الأزهر المؤسسة الإسلامية الأولى وأحد المرجعيات السنِّية الأعلى في العالم الإسلامي في مصر هذه تم (إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد) وهو قانون أعدته بالأساس وزارة العدل المصرية.


وفرض هذا القانون مواد موضوعية فيه وهي المواد الخاصة (بالخُلع) (وسفر الزوجة) و (قبول طلاق المتزوجة عرفياً)؛ فقد كان مشروع القانون الذي عرض على مجلس الشورى المصري عام 1998م إجرائياً بحتاً؛ لكن إضافة هذه المواد إليه نقلته من كونه قانوناً للإجراءات إلى قانون موضوعي؛ والهدف من ذلك كسر قوامة الرجل بالسماح لزوجته بالسفر دون إذنه، وتفكيك الأسرة المسلمة عن طريق إعطاء المرأة (حق الخلع) أي الحرية بالمفهوم النسوي لإنهاء العلاقة الزوجية متى شاءت دون أن يكون هناك أي عوائق يتطلب إثباتها مثل (الضرر).


ولأن القانون يدخل في نسيج العلاقات الخاصة أولاً، ويتدخل في منطقةٍ فَصَل الإسلامُ فيها باعتبار أن التشريع لها حق لله وحده ثانياً، ولأن هذه المنطقة من التشريع لا تزال البقية الباقية من القوانين القائمة الآن ومرجعيتها الإسلام، لكل هذه الاعتبارات أراد واضعو المشروع أن يحصلوا على موافقة الأزهر، فعرض على مجمع البحوث الإسلامية الذي رده مرتين اثنتين بعد مناقشات وتمحيص، ثم عرض على مجلس الشعب؛ حيث تمت الموافقة عليه بعد حذف مادة حق الزوجة في السفر بدون إذن زوجها، وبقيت مادة الخلع.



والذي لم يجرِ الالتفات إليه في قانون الأحوال الشخصية الجديد بمصر؛ أنه ألغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهي آخر ما كان باقياً للإسلام من أثر حاكم ومرجعي في القوانين؛ ومن ثم فإن القانون الجديد رغم المعارضة الإسلامية والشرعية له فإنها معارضة في الفروع وليس في الدفاع عن المرجعية الإسلامية ذاتها أي أنه قانون مرجعيته مدنية علمانية، والقصد من ورائه هو تعميم هذه التجربة في قوانين البلدان العربية الأخرى؛ بحيث يكون هناك قانون موحد للبلدان العربية للأحوال الشخصية وتكون مرجعية هذا القانون الموحد مدنية علمانية، وهو جزء من المشروع الغربي لعولمة الاجتماع الإسلامي وعلمنته.


وتواكب الحديث مع إخراج قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر عن تعديل المادة 240 في قانون العقوبات التي تساوي بين المرأة والرجل إذا وجد أي منهما الآخر متلبساً بالزنا؛ فالمادة الحالية تجعل الرجل الذي يقتل زوجته إذا رآها متلبسة بالزنا مع آخر في فراشه تجعله متهماً بجنحة باعتباره دفاعاً عن شرفه؛ بينما إذا حدث ذلك بالنسبة للمرأة فإنها تكون جريمة خيانة وهي مادة مأخوذة من القانون البلجيكي لكن الفكرة المهيمنة على النائبة التي طالبت بتعديل المادة هي فكرة المساواة بين المرأة والرجل رغم أن المناط مختلف؛ فقد تكون المرأة التي رأتها الزوجة مع زوجها زوجته الثانية وليست خدينة له، بينما في حالة المرأة لا يمكن أن يكون من معها زوج لها؛ لأنها لا تجمع بين زوجين في آنٍ واحد.


لكن المطالبة بتعديل المادة هو جزء من حملة نسوية تطرق على الحديد وهو ساخن؛ وبالمنهج نفسه والاستراتيجية ذاتها بدأ تحرك الجمعيات النسوية المشبوهة لتأسيس اتحاد فيما بينها على طريق تنظيم صفوفها لطرح مطالبها النسوية ذات الطابع الشاذ والعنصري. وعلمنا أن المحرِّكة لفكرة تأسيس اتحاد نسوي هي "نوال السعداوي" التي قامت بعقد مؤتمر صحفي دعت إليه الوكالات الغربية العاملة في مصر وحدها؛ حيث طالبت بتشريعات نسوية علمانية لا يكون لله فيها أي سلطان أو حق على حد تعبيرها، ومعلوم أن الجمعيات النسوية المصرية والعربية قد تفككت عُراها بسبب اتهامات بسرقات تمويل هذه الجمعيات من الجهات الأجنبية.


وآخر ما أمكننا رصده مما يمكن أن نطلق عليه: "توابع قانون الأحوال الشخصية المصري" ما تقدم به النائب "محمد خليل قويطة" من اقتراح مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، بحيث يتناول التعديل في مادته 290 جواز قيام النيابة بالإذن بإجهاض الفتاة التي تحمل سفاحاً بناءاً على تقرير الطبيب الشرعي. وقال النائب: إن الاقتراح يخفف من متاعب الجنين عليها، ويزيل مخاوفها من رعاية طفل فرضته جريمة الاغتصاب.



وبينما كان الصخب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية على أشده في القاهرة إذا بالرباط تتجاوب معها؛ حيث انتقل الصخب إلى هناك حول ما أطلق عليه المغاربة: (خطة الحكومة لتفعيل مشاركة المرأة في التنمية) وحكاية التفعيل هذه هي أحد بنود الأجندة النسوية القومية لجعل المرأة أكثر فعالية. ومعنى فعاليتها عندهم هو تأخير سن زواجها، وانخراطها في العمل بعيداً عن أسرتها باعتباره وفق قيم الغرب يدر دخلاً، ومن ثَمَّ فهو العمل المحترم حتى لو كان من البغاء بينما يُنظر للمرأة التي تعمل في البيت بأنها خارج الإطار ولا تعمل عملاً منتجاً. وفي الواقع فإن مسألة الاندماج في التنمية بالمغرب ليست سوى ستار لإقرار قانون أحوال شخصية جديد هناك شبيه بقانون الأحوال الشخصية الذي تم صكه في مصر ووافق عليه شيخ الأزهر ورئيس جامعته.



ومن قبل في لبنان ثار موضوع (الزواج المدني)؛ حيث تكون مؤسسة الزواج لا تقيم أي اعتبار للدين أو العقيدة؛ بحيث يمكن للمسلمة أن تتزوج كافراً أو مشركاً، وتصبح العلاقة الأسرية علاقة مدنية يحكمها عقد ينظمها بعيداً عن المودة والرحمة التي يفرضها الالتزام بالإسلام.


وفي الكويت شهدت مسألة حقوق المرأة السياسية صراعاً بين العلمانيين والإسلاميين، وتم التصويت ضدها في مجلس الأمة الكويتي. ويهدف الذين يتبنون قانون الحقوق السياسية للمرأة في الكويت إلى كسر الحجاب بين المرأة والرجل وفرض الاختلاط بشكل مطلق؛ وهو ما يعد تهديداً لتقاليد المجتمع الكويتي. وفي الإمارات دعوة إلى اقتحام المرأة للوزارة.إن ما يحدث الآن هو التلاعب بقواعد الاجتماع الإسلامي وطرح قواعد جديدة مستلهَمة من الرؤية الغربية إلى حد محاولة فرض أيديولوجية نسوية جديدة لها انتشارها وذيوعها كما كان الحال بالنسبة للاشتراكية والشيوعية والليبرالية وتكون هذه الأيديولوجية عابرة للقارات؛ بحيث تكون المساواة بين الذكر والأنثى هي محورها! إنها الحرب الجديدة ولا شيء سوى كونها حرباً حقيقية تحتاج إلى وعي وجهاد لمدافعتها ورد خطرها عن مجتمعنا الإسلامي؛ فهو آخر خطوط دفاعنا عن حصوننا".[9]



ونحن هنا نحتاج إلى وقفة نخرج بها من دائرة التوصيف للكيد العلماني، والأساليب والطرق التي انتهجوها إلى الوصول إلى دور فاعل بوضع التصورات الواقعية في مواجهة هذا الكيد الشيطاني. نحتاج إلى وضع السياج القوي حول حُرُمات الأمة بعيداً عن الندب والشجب، نحتاج إلى إطلاق القدرات لمواجهة هذا التواطؤ على الحرمات.




* رئيسة اللجنة الاسلامية العالمية للمرأة والطفل

- اللجنة عضو المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة بالقاهرة

-----------------------------------------------------------------------

المراجع :

[1] - انظر كاثرين بالم فورت، ندوة قاعة الشهيد زبير، من كتاب: د.مثنى أمين، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، دار القلم، 2004 ص292

[2] - كمال حبيب، عولمة المرأة، مجلة البيان http://www.albayan-magazine.com/files/mraa/6htm

[3] - الجندر مطلب رأسمالي ترعاه الادارة الأميريكية، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية- بتصرف

http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat-marah-ja.htm

[4] - (البند 82- تقرير دور الرجال والصبية في تحقيق مساواة الجندر، الصادر عن قسم النهوض بالمرأة بالأمم المتحدة- 2004م)

[5] - (اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة 1993)

[6] - المؤتمر التحضيري لمؤتمر بيكين+10- الاسكوا- بيروت-ديسمبر2003

[7] - المرأة الغربية رؤية من الداخل، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat-alunf.htm

[8] - وثيقة عالم عربي جدير بالأطفال، الفصل الثامن، التحرك للأمام، التعامل مع القضايا الخفية ص172.

[9] - كمال حبيب، مشاريع هدم الأسرة المسلمة من التخطيط إلى التنفيذ، http://www.saaid.net/female/m46.htm