إدارة مصر للعولمة في عهد مبارك / د‏.‏ طه عبد العليم

إدارة مصر للعولمة في عهد مبارك
د‏.‏ طه عبد العليم
بين ما طرحه الرئيس مبارك في خطابه بمناسبة الاحتفال بعيد العمال‏,‏ وفي سياق التفكير في مستقبل الاقتصاد المصري وتعزيز الأمن الغذائي‏,‏ نتناول في هذه الإطلالة ثلاث نقاط أساسية‏:‏ أولاها‏,‏ الحصاد السلبي للعولمة كما تجلي في أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء وانعكاسها علي مصر‏,‏ وثانيتها‏,‏ استجابة مصر لتحدي العولمة في مجال تحقيق الأمن الغذائي‏,‏ القومي والإنساني‏,‏ في عهد مبارك‏,‏ وثالثتها‏,‏ رؤية الرئيس مبارك لمجابهة تحدي الأمن الغذائي في سياق التحول إلي اقتصاد سوق مفتوحة ودعوته إلي طرح خيارات بديلة‏.‏
وأسجل أولا‏:‏ أن العولمة لا تزال تتسم بعدم الإنصاف في توزيع الفرص والمكاسب بين المجتمعات وداخلها‏.‏ وهكذا‏,‏ بعد مرور عشر سنوات من تعهد رؤساء دول وحكومات أكثر من‏180‏ دولة في قمة روما للأغذية أعلنت منظمة الأغذية والزراعة‏(‏ الفاو‏),‏ في تقريرها عن‏'‏ حالة انعدام الأمن الغذائي‏'‏ لعام‏2006,‏ أنه لم يتم إحراز أي تقدم فعلي‏.‏ فقد زاد عدد الجوعي‏,‏ علي الرغم من توافر المزيد من الغذاء وإمكانية إنتاج المزيد دون ضغط كبير علي الأسعار بفضل توافر المعرفة والموارد اللازمتين‏.‏ وبينما أكد إعلان الألفية الالتزام بحق الإنسان في الحصول علي الغذاء وحدد هدفه الأول بخفض نسبة ناقصي التغذية بمقدار النصف بحلول عام‏2015,‏ فإن تحقيق هذا الهدف كان يستوجب خفضا سنويا في أعدادهم يزيد علي عشرة أمثال التخفيض الذي تحقق فعليا خلال الفترة‏1990-.2003‏
وثانيا‏:‏ أنه لا ينبغي الرهان علي انخفاض فاتورة واردات مصر من القمح بحيث تتراجع عن التطلع إلي تقليصها‏.‏ والأمر‏-‏ كما يبين تقرير الفاو‏-‏ أنه‏'‏ إذا ما تحقق النمو المتوقع في إنتاج الحبوب لعام‏2008‏ فقد تخف أزمة الإمدادات الدولية من الحبوب في موسم‏2008-2009'.‏ لكنه يستدرك فيقول‏'‏ إن الظروف المناخية المواتية ستكون لها أهمية حاسمة‏..‏ لأن مخزونات الحبوب الاحتياطية في العالم قد نفدت‏..‏ وأي انخفاضات رئيسية ناجمة عن الظروف المناخية غير المواتية ستطيل الأزمة الراهنة وسترفع أسعار الغذاء وتفاقم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها فعليا اليوم العديد من البلدان‏'.‏ ويتوقع تقرير الفاو في‏11‏ أبريل‏2008,‏ أن تزيد فاتورة واردات البلدان الفقيرة من الحبوب بنسبة‏56‏ بالمائة في موسم‏2007-2008,‏ بعد أن زادت بنسبة‏37‏ بالمائة في موسم‏2006-.2007‏
وثالثا‏:‏ أن أسعار القمح والأرز والذرة والألبان والزيوت ومواد غذائية أساسية أخري قد ارتفعت ارتفاعا حادا‏,‏ وذلك علي الرغم من إجراءات تقييد الصادرات وتقديم الإعانات وخفض التعريفات وتحديد الأسعار في البلدان المصدرة والمستهلكة للحبوب بهدف تخفيف آثار ارتفاع الأسعار الدولية للأغذية‏,‏ كما يوضح تقرير الفاو‏.‏ وقد واجه‏37‏ بلدا في شتي أنحاء العالم أزمات غذائية‏,‏ ترتبت عليها أحداث شغب في مصر والكاميرون وكوت ديفوار والسنغال وبوركينا فاسو وإثيوبيا وإندونيسيا ومدغشقر وهاييتي‏,‏ ودفعت إلي نشر القوات المسلحة لتفادي السطو علي الأغذية من الحقول ومخازن السلع في باكستان وتايلاند‏!‏
في هذا السياق‏,‏ أعلن الرئيس مبارك دون مواربة أن مشكلة الخبز رغم توافر دقيقه لا تعدو‏'‏ مشكلة إدارة ورقابة ومحاسبة‏'.‏ وأعلن وزير الزراعة الفرنسية أنه يجب علي الحكومات أن تتحرك لوضع ضوابط لأسعار الأغذية المتزايدة‏,‏ ومنع قوي المضاربة من التحكم فيها‏,‏ مؤكدا أنه‏,'‏ لا ينبغي ترك الغذاء تحت رحمة السوق والمضاربات‏'!‏
ورابعا‏:‏ إن إنجاز مصر في مواجهة تحدي الأمن الغذائي في عهد مبارك يعزز ما أعلنه وبحق من‏'‏ إن لدينا مشكلات وتحديات وصعابا‏,‏ لكنها لا تستعصي علي الحل‏'.‏ وقد سجلت في مقالين سابقين أنه بعد أن تراجعت نسبة الاكتفاء الذاتي المصري من القمح ودقيقه من نحو‏70‏ في المائة في عام‏1960‏ إلي نحو‏25%‏ في عام‏1980!‏ تمكنت مصر من رفع هذه النسبة إلي نحو‏43‏ في المائة في النصف الأول من التسعينيات ثم إلي‏55‏ في المائة في سنة‏2000,‏ رغم تضاعف عدد السكان‏.‏ وارتبط هذا الإنجاز من حيث الأساس بتحسن كبير في انتاجية الفدان من القمح بفضل إدخال أصناف جديدة‏,‏ وأدي إلي تحسن حالة الأمن الغذائي الإنساني في مصر‏;‏ حيث ارتفع انتاج الأغذية بمعدل بلغ نحو ضعف معدل الزيادة السكانية وارتفع متوسط نصيب الفرد من إنتاج الأغذية‏.‏ وأثمر الإنجاز تراجعا مشهودا في اعتماد مصر علي المعونة الغذائية من القمح والدقيق‏,‏ بحيث انخفضت من نحو‏20‏ في المائة من الاستهلاك في سنة‏1990‏ إلي نحو‏2,0‏ في المائة فقط في سنة‏.2000‏
وخامسا‏:‏ أن استهلاك مصر من القمح قد تضاعف من نحو‏7‏ ملايين طن في عام‏1980‏ إلي نحو‏15‏ مليون طن في عام‏2007,‏ وزاد متوسط نصيب الفرد من استهلاك القمح من نحو‏171‏ كيلوجراما في عام‏1980‏ إلي نحو‏180‏ كيلو جراما في عام‏2008.‏ وبعد أن هبطت واردات مصر من القمح من نحو‏7‏ ملايين طن في المتوسط سنويا خلال الفترة‏1985-1989‏ إلي أقل من‏5‏ ملايين طن في المتوسط سنويا الفترة‏1995-2000,‏ عاودت الواردات الزيادة وارتفعت مجددا إلي نحو‏7‏ ملايين طن‏,‏ لتشغل مصر المرتبة السابعة عالميا من حيث قيمة واردات الحبوب‏,‏ والمرتبة‏15‏ من حيث قيمة العجز الزراعي‏,‏ وفقا لتقرير التنمية في العالم لعام‏2008.‏ ولا يقلل من تكلفة فجوة القمح والحبوب وما تعنيه من انكشاف تنويع مصادر استيرادها بعد أن كانت تكاد يقتصر علي الولايات المتحدة‏.‏
وسادسا‏:‏ أن التراجع عن مواصلة الإنجاز المشهود في مجال تحقيق الأمن الغذائي‏,‏ ارتبط بعوامل تجسد أهم تحديات التنمية الاقتصادية في مصر‏.‏ وبين هذه العوامل‏:‏ ارتفاع معدل الاستهلاك علي حساب الادخار والاستثمار كما يجسده الهدر في استهلاك القمح‏,‏ وانخفاض معدل الإنفاق الحكومي علي البحث والتطوير في قطاع الزراعة‏,‏ وتراخي الاستثمار الخاص في استصلاح واستزراع ما وفره الاستثمار العام من فرص للتنمية الزراعية في المشروعات الزراعية القومية الكبري في توشكي وشرق العوينات وسيناء‏,‏ واستمرار الاعتداء علي الأرض الزراعية‏,‏ والاستهلاك غير الرشيد لمياه الري بتجاوز مقننات زراعة الأرز الشره للمياه‏.‏ ولعل أهم العوامل هو تراجع الاستثمار في الزراعة إلي إجمالي الاستثمار القومي خلال الخطة الخمسية المنتهية في‏2007/2006,‏ في اتجاه مضاد لارتفاعها في الخطط السابقة منذ عام‏1982/81,‏ ولصالح الاستثمار العقاري غير الانتاجي‏!‏ وهو ما نجم عن عدم كفاءة تخصيص الموارد نتيجة قصور ضبط قوي السوق وغياب المسئولية الاجتماعية لرأس المال وصعود الليبرالية الاقتصادية والتبشير بفرص العولمة دون مخاطرها‏!‏
وسابعا‏:‏ أن الأمين العام للأمم المتحدة قد حذر وبحق من أن‏'‏ الأزمة الغذائية قد تسفر عن عواقب سياسية وأمنية خطيرة وأضاف‏:‏ لا نحتاج فقط إلي تدابير عاجلة لتجنب المجاعة في كثير من مناطق العالم‏,‏ بل‏'‏ نحتاج إلي زيادة جوهرية للإنتاجية في مجال الزراعة‏'.‏وفي مصر‏,‏ نظرا لمحدودية الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية المتاحة‏,‏ فإن زيادة إنتاج المحاصيل الغذائية تتوقف بدرجة حاسمة علي رفع الإنتاجية‏.‏ وقد استخدمت مصر أصنافا عالية الغلة من الحبوب لبلوغ ما حققته من إنجاز بيناه‏.‏ والأمر‏,‏ كما تبين دراسة الدكتور جمال صيام للفاو‏,‏ أن فرصة وصول صغار وفقراء الفلاحين علي هذه البذور ستضيق بسبب ارتفاع تكاليف استيراد البذور عالية الغلة في ظل اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية‏.‏ ورغم أن مصر مصنفة ضمن البلدان التي تعاني عجزا في الغذاء‏,‏ فإنها ليست مصنفة ضمن البلدان منخفضة الدخل التي يمكنها نيل معاملة تفضيلية في إطار منظمة التجارة العالمية‏.‏ وفي ظل احتكار الشركات العملاقة متعددة الجنسيات للأصناف المحسنة‏,‏ التي تفرض أسعارا احتكارية لا تعرف الرحمة‏,‏ لا بديل لمصر إلا مضاعفة انفاقها علي البحث والتطوير‏.‏
وأخيرا‏,‏ أزعم أن خطاب مبارك‏,‏ مع تنبيه الأمة بمخاطر الصدمات الخارجية‏,‏ تضمن مفهوما‏'‏ لاقتصاد سوق اجتماعية‏',‏ مفتوحة ومنضبطة ومتقدمة‏,‏ ترتكز إلي بناء توافق وطني‏:‏ ينحاز لمحدودي الدخل‏,‏ ويحقق العدالة الاجتماعية‏,‏ ويشدد علي المسئولية الاجتماعية للمستثمرين‏,‏ ويربط الأجور بالأسعار‏,‏ ويعزز الأمن الاقتصادي والغذائي‏,‏ ويرفع معدلات الاستثمار والنمو‏,‏ ويرتقي بالانتاجية والتنافسية‏,‏ ويعلي قيمة العمل‏,‏ ويتصدي للفساد والمضاربة‏.‏ وتبقي دعوة الرئيس الهامة للمعارضة بطرح بدائل بدلا من التحريض موضوعا لإطلالة أخري تتناول الرؤي المطروحة لإدارة اقتصاد مصر وتحقيق أمنها الغذائي في عصر العولمة‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
4/5/2008