في مواجهة تحدي الأمن الغذائي

الأهرام 20/4/2008
في ظل تهديد انكشاف غذائي منذر بالتفاقم والمخاطر لا بديل لمصر سوي أن تواجه بأقصي درجات الجدية تحدي حماية الأمن الغذائي‏,‏ أي تحقيق أقصي قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي للوطن من السلع الغذائية الأساسية‏,‏ وتأمين حصول المواطن علي احتياجاته الضرورية من هذه السلع‏.‏ وبدرجة حاسمة الأهمية‏,‏ تتحدد قدرة مصر علي مجابهة التحدي بمستوي أداء القطاع الزراعي وفلسفة إدارة التنمية الاقتصادية‏,‏ وقدرة صانعي القرار وشركاء التنمية علي خفض أبعاد ومخاطر فجوة الغذاء وتعظيم فرص وتقليص قيود التنمية الزراعية‏.‏
ولا يمكن إنكار القيد الموضوعي علي تحقيق الأمن الغذائي في مصر‏,‏ وهو تراجع متوسط نصيب الفرد من المساحة المزروعة والمحصولية‏,‏ نتيجة زيادة السكان بمعدل يفوق جهود زيادة مساحة وانتاجية الأرض الزراعية‏.‏ فقد ترتب علي هذا القيد تراجع نسب الاكتفاء الذاتي من القمح ودقيقه من‏69.8%‏ في عام‏1960‏ إلي‏41.6%‏ في عام‏1974‏ ثم إلي‏24.8%‏ في عام‏1980!‏ وهو ما سجله جمال حمدان‏,‏ وأوردته بمقالي السابق‏'‏ في أصول مسألة الأمن الغذائي‏'.‏ لكن القيد المذكور وغيره ليس مانعا يحول دون استهداف تقليص فجوة الغذاء‏,‏ وهو ما تحقق الكثير منه قبل غلبة دعوة‏'‏ اقتصاد السوق الحرة‏'!‏
وتكشف قراءة إنجازات التنمية الزراعية في مصر الحقائق والمؤشرات التالية‏:‏
أولا‏:‏ أن جوهر الاقتصاد السياسي للأمن الغذائي المصري‏,‏ يكمن في إعلان الرئيس مبارك أن‏'‏ من لا يملك قوت يومه لا يملك حرية قراره‏'.‏ وفي هذا السياق‏,‏ انتهجت الحكومة سياسة للأمن الغذائي‏,‏ ترتب عليها ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي للقمح من نحو‏25‏ في المائة في أوائل الثمانينيات إلي‏42.8‏ في المائة في النصف الأول من التسعينيات ثم إلي‏55‏ في المائة في سنة‏.2000‏ بل وسعت الحكومة إلي رفع النسبة بخلط دقيق القمح بدقيق الذرة‏.‏ والواقع أن حالة الأمن الغذائي القومي في مصر قد تحسنت في التسعينيات‏.‏ ويسجل الدكتور جمال صيام‏,‏ في دراسة رصينة أعدها بتكليف من منظمة الأغذية والزراعة‏(‏ الفاو‏),‏ ومستندا إلي بيانات موثقة دولية ومحلية‏,‏ أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب في مصر قد ارتفعت من‏8,61‏ في المائة في الفترة‏1990-1994,‏ إلي‏5,66‏ في المائة في الفترة‏1995-.2000‏ وارتبط هذا الإنجاز الهام بتحسن كبير في غلة أو انتاجية الفدان من محاصيل الحبوب‏,‏ لا سيما القمح‏,‏ بفضل إدخال أصناف جديدة‏.‏ وتحققت معدلات عالية لنمو إنتاجية هذه المحاصيل خلال الفترة‏1985-1994‏ وترتب علي هذا ارتفاع نسبة الأغذية المنتجة محليا إلي إجمالي المتاح من الأغذية من‏6,72‏ في المائة إلي‏78‏ في المائة‏.‏ كما تحسنت حالة الامن الغذائي الإنساني في مصر‏,‏ حيث ارتفع انتاج الأغذية بمعدل بلغ نحو ضعف معدل الزيادة السكانية وارتفع متوسط نصيب الفرد من إنتاج الأغذية‏.‏ ورغم زيادة أسعار الأغذية ارتفع متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية‏,‏ بل وصل لأعلي من المستوي الأمثل المطلوب‏.‏ ومع التحسن الطفيف في نصيب الفرد من البروتين بقيت مشكلة غذاء المصريين نوعية وليست كمية‏!‏
وثانيا‏:‏ أن تقرير عن التنمية في العالم لعام‏2008,‏ الصادر عن البنك الدولي والذي تغطي بياناته‏133‏ دولة‏,‏ يسجل انجازات هامة للتنمية الزراعية في مصر‏.‏ فنقرأ فيه‏:‏ أن متوسط نمو نصيب الفرد من إنتاج الحبوب بلغ نحو‏3.5%‏ سنويا في مصر في الفترة‏1990-2005,‏ وهو ما زاد عن معدل نمو السكان‏.‏ ولم يحقق معدلات نمو أعلي من مصر سوي سبع دول‏,‏ وبلغ متوسط إنتاج‏'‏ الهكتار‏'‏ من الحبوب في مصر ثالث أعلي معدل في العالم‏,‏
وشغلت مصر المرتبة‏36‏ من حيث معدل النمو السنوي لإنتاج الحبوب لكل هكتار‏.‏ وأن مصر‏,‏ التي تكاد لا تعرف الرعي وتعتمد علي التربية وتأتي في المرتبة‏77‏ من حيث متوسط نصيب الفرد من إنتاج اللحوم‏,‏ شغلت المرتبة‏18‏ من حيث معدل نمو إنتاج اللحوم للفرد‏.‏ كما شغلت مصر المرتبة‏23‏ في متوسط نصيب الفرد من إنتاج الخضراوات والفاكهة والمرتبة‏16‏ من حيث معدل نمو إنتاجها‏.‏
وقد زاد متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الإجمالي للغذاء في مصر بين عامي‏1990‏ و‏2004‏ بنحو‏2.1%‏ سنويا وشغلت المرتبة‏14‏ وفق هذا المؤشر‏,‏ مع ملاحظة أن إنتاج الغذاء شهد معدلات نمو سلبية في ذات الفترة في‏60‏ دولة‏,‏ أي ما يقرب من نصف الدول التي يغطيها تقرير البنك الدولي‏.‏ وارتبط نمو إنتاج وانتاجية المحاصيل الغذائية بارتفاع متوسط معدل استخدام الأسمدة الأوزتية في مصر‏,‏ حيث شغلت المرتبة الثانية في العالم وفق المؤشر المذكور‏.‏ والأهم‏,‏ هو ما يسجله التقرير من التراجع الهائل في اعتماد مصر علي المعونة الغذائية‏,‏ حيث أتت في المرتبة‏60‏ من حيث كمية المساعدات الغذائية بين‏2003‏ و‏2005‏ بين‏74‏ دولة تلقت هذه المساعدات‏.‏ وتجدر الإشارة هنا إلي ما أورده الدكتور صيام من أن مصر‏,‏ التي اعتادت علي تلقي كميات كبيرة نسبيا من المعونة الغذائية‏,‏ انخفض ما نالته من معونات من القمح والدقيق من مليوني طن كانت تمثل نحو‏20‏ في المائة من مجموع الاستهلاك في سنة‏1990‏ إلي‏20‏ ألف طن فقط في سنة‏1999‏ لم تتعد‏2,0‏ في المائة فقط من مجموع الاستهلاك في سنة‏.2000‏
لكن قراءة تحديات التنمية الزراعية في مصر تكشف بدورها الحقائق والمؤشرات التالية‏.‏
أولا‏:‏ ما أورده تقرير البنك الدولي المذكور من أن صافي واردات مصر من الحبوب يضعها في المرتبة السابعة عالميا من حيث قيمة هذه الواردات‏,‏ وفي المرتبة‏15‏ من حيث قيمة العجز الزراعي‏.‏ وعلي حين لم يتعد متوسط نصيب الفرد من إنتاج الحبوب في مصر‏296‏ كيلوجراما‏,‏ بلغ هذا المتوسط‏941‏ كيلوجراما في الأرجنتين و‏905‏ كيلوجرامات في كازاخستان و‏1925‏ كيلوجراما في استراليا‏..‏ إلخ‏,‏
وبينما لم يتعد متوسط نصيب المشتغل الزراعي من القيمة المضافة في الزراعة‏497‏ دولارا في مصر‏,‏ بلغ هذا المتوسط‏21919‏ دولارا في إستراليا‏,‏ و‏23396‏ في نيوزيلاندا و‏25639‏ في فرنسا‏..‏ إلخ‏,‏ وذلك خلال الفترة بين عامي‏2003‏ و‏.2005‏ ورغم تعدد أسباب كل ما سبق وغيره من تحديات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية‏,‏ فإن بيانات التقرير المذكور يتبين منها عواقب انخفاض معدل الإنفاق الحكومي علي البحث والتطوير في الزراعة‏,‏ الذي لم يتجاوز نحو‏0.72%‏ من القيمة المضافة للزراعة في مصر خلال عام‏2000,‏ مقابل‏3.62%‏ في اليابان و‏2.65%‏ في الولايات المتحدة‏,‏ بل وبلغ‏3.04%‏ في جنوب أفريقيا و‏2.68%‏ في كينيا‏!‏ أضف إلي هذا‏,‏ أن نسبة الانفاق الحكومي في قطاع الزراعة لم تتعد‏11.4%‏ من القيمة المضافة الزراعية في مصر في عام‏2004,‏ مقابل‏76.8%‏ في كوريا و‏36.6%‏ في البرازيل‏!‏
وثانيا‏:‏ أن سلسلة البيانات الأساسية التي أصدرتها وزارة التنمية الاقتصادية وتغطي الفترة‏1982/81-2007/2006‏ ترصد تراجعا حادا في نسبة الاستخدامات الاستثمارية المنفذة في الزراعة الي إجمالي الاستخدامات الاستثمارية المنفذة خلال الخطة الخمسية الأخيرة‏,‏ وهو اتجاه مضاد لارتفاعها في الخطط السابقة‏!‏ فقد ارتفعت حصة الزراعة في الاستثمارات من‏5.6%‏ في الخطة الأولي‏1983/82-1987/86,‏ إلي‏7.4%‏ في الخطة الثانية وإلي‏7.7%‏ في الخطة الثالثة‏,‏ ثم‏13.2%‏ في الخطة الرابعة‏,‏ لكنها هبطت إلي‏7.2%‏ في خطة‏2002-2007!‏
وترتب علي انخفاض الاستثمار في الزراعة تراجع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي‏ 18.8% في عام‏1982/81‏ إلي‏13.3%‏ في‏2006/2005,‏ وقدر أن تواصل الانخفاض إلي نحو‏12.9%‏ في‏2006/.2007‏ وأما تفسير هذا فنتعرف عليه جزئيا من حقيقة أن نصيب الزراعة من إجمالي الاستخدامات الاستثمارية المنفذة خلال‏25‏ عاما لم يتعد‏8.8%,‏ بينما بلغ نصيب الإسكان والملكية العقارية‏9.8%.‏ وإذا كانت مؤشرات‏'‏ وزارة التنمية الاقتصادية‏'‏ تكشف أثر فلسفة‏'‏ الاقتصاد الحر‏'‏ علي عدم كفاءة تخصيص الموارد‏,‏ فإن دراسة‏'‏ منظمة الأغذية والزراعة‏'‏ تبين أثرها علي عدم عدالة توزيع الدخل في ظلها‏,‏ إذ توضح أن حالة الأمن الغذائي وإن تحسنت من حيث‏'‏ توافر الأغذية‏',‏ فإنها قد تدهورت من حيث‏'‏ القدرة علي الحصول‏'‏علي الغذاء‏,‏ بسبب سياسات‏'‏ الاقتصاد الكلي‏'‏ وسياسات توزيع الدخل‏,‏ التي لم تحافظ علي مصالح محدودي الدخل‏!‏ وهو ما يستحق إطلالة لاحقة‏.‏