اعتبر أحمد الجربا رئيس الائتلاف السوري المعارض ومجلس القيادة العسكري الأعلى للجيش الحر أن قرار رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة بإقالة رئيس هيئة الأركان والمجلس العسكري الأعلى هو "خطأ قانوني جسيم". وفي بيان حصلت شبكة "سكاي نيوز" عربية على نسخة منه، أشار الجربا إلى أن القرار يخرج عن إطار صلاحية الحكومة، كما أنه يخالف المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف والذي يقضي بتبعية القيادة العسكرية للائتلاف مباشرة. وفي بيان آخر، كررت قيادة الجيش الحر بيان الجربا في أن القرار المتخذ من قبل رئيس الوزراء "ليس من صلاحيات الحكومة السورية المؤقتة.. وأن الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل أو حل المجلس العسكري هي القيادات العسكرية التي أسست هذه المجلس". وذكر البيان أن "تعيين وزيري الدفاع والداخلية من صلاحيات مجلس القيادة العسكرية العليا وليس من صلاحيات رئيس الحكومة المؤقتة وبالتالي فإن المجلس العسكري الأعلى هو شريك الحكومة في هاتين الوزارتين". كما طالب المجلس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية ب"اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه رئيس الحكومة على هذا التصرف غير المسئول والذي يؤدي إلى إحداث شرخ بين القوى الثورية العسكرية من جهة وممثلي الثورة السياسيين من جهة أخرى" على حد قول البيان. وكان طعمة قد أصدر الخميس قرارا بإقالة عدد من القيادات العسكرية العليا وإحالة أعضائه للتحقيق في مزاعم تتعلق بالفساد. وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" قال يامن الجوهري أحد ممثلي هيئة الأركان في الجيش الحر: "إن القرار يعود لمزاعم تتعلق بالفساد ورشاوى وتحويلات مالية وسوء توزيع في إمداد المعارضة المسلحة على الأرض بالمعدات العسكرية".