أطباء وممرضون بغزة يحتجون على تأخر صرف رواتبهم

شارك العشرات من الأطباء، والممرضين، في قطاع غزة، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية، لمطالبة حكومة "التوافق" بالاعتراف بشرعيتهم ك"موظفين حكوميين"، أسوةً بباقي العاملين في الوزارات الحكومية، وصرف رواتبهم بشكل كامل.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها نقابة "المهن الصحية"، أمام قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الشفاء بغزة، لافتات تستنكر عدم صرف رواتبهم عن شهر مايو المنصرم، كُتب علي بعضها :" الرواتب حق للموظف وليست منّة من أحد"، و"انتبه أنا موظف لا اتقاضى راتباً".
وينتمي الموظفون المحتجون، لحكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس.
وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة الحالية دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.
لكن الحكومة الفلسطينية، دفعت رواتب موظفي حكومة رام الله السابقة فقط، مستثنية موظفي حكومة حماس السابقة.
وتقول حكومة التوافق الفلسطينية، إنها لن تصرف رواتب حكومة غزة السابقة، من خلال خزينة السلطة، نظرا لاعتراض الدول المانحة التي تعتبر حركة حماس، تنظيما إرهابيا، وأنها تسعى لتوفير التمويل اللازم لصرف رواتبهم، دون أن توضح آلية الصرف حتى الآن.
ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وقال عبد القادر العطل، نقيب "المهن الصحية" مقربة من حركة حماس بغزة، خلال كلمته في مؤتمر عقد على هامش الوقفة الاحتجاجية اليوم:" إن حقوق الموظفين في قطاع غزة، خط أحمر لا يجوز التلاعب به أو تسييسه، أو تعطيله لأي سبب من الأسباب".
وأكد العطل في حديثه أن الخطوات الاحتجاجية لموظفي الوزارات المختلفة بغزة، ومن بينها وزارة الصحة، والمتمثلة بتعليق العمل لهذا اليوم، ليست موجهة لأبناء الشعب الفلسطيني، إنما لحكومة التوافق للضغط عليهم لتحقيق مطالب الموظفين.
وعلّق موظفو حكومة حماس السابقة، اليوم الخميس، عملهم بشكل كلي في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق الفلسطينية رواتبهم.
وطالب العطل المواطنين في قطاع غزة بتفهم توقفهم عن العمل، قائلاً:" نؤكد لأبناء شعبنا ان الإجراءات النقابية قد تؤخر مصالح بعضهم، إلا اننا نرجو أن يتفهموا الظروف المعيشية التي نحياها".
وفي السياق ذاته، أكد محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام مقربة من حركة حماس، على أن فعاليات نقابة الموظفين لن تتوقف إلا ب"تحقيق مطالب موظفي قطاع غزة بشكل كامل".
وقال صيام في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي:" إن مطالبنا تتمثل، بالاعتراف بأننا موظفون شرعيون وقانونيون، ودمج الموظفين في سلم مالي موحد مع باقي موظفي الدولة، وعودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم إلى أعمالهم الحكومية، وأخيراً صرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة، بالتزامن مع موظفي السلطة بغزة".
وقال "مطالبنا لا ترتبط بصرف سلف مالية فقط، إنما المطلب الرئيسي يتمثل بالاعتراف الصريح والمكتوب من المستوى السياسي الفلسطيني بشرعية الموظفين بغزة".