سياسات العدالة الاجتماعية‏..‏ ضرورة استقرار وتنمية / د‏.‏ علي الدين هلال

سياسات العدالة الاجتماعية‏..‏ ضرورة استقرار وتنمية
د‏.‏ علي الدين هلال
عند الحديث عن العدالة الاجتماعية ينبغي أن نتذكر أن أغلب النظم السياسية والاجتماعية في العالم اليوم تعلن التزامها بهذا المبدأ‏.‏ لذلك‏,‏ فإن العبرة ليس برفع الشعار ولكن بتحويله إلي مجموعة من السياسات والإجراءات التي تسعي إلي تحقيق أهداف واضحة ومحددة ويمكن قياسها بالأرقام‏.‏
وتشمل هذه السياسات مجالات الاستثمار والعلاقة بين الأسعار والأجور وهيكل الإيرادات العامة والإنفاق العام وسياسات الضرائب والخدمات ومنع الاحتكار وحماية المستهلك وضمان التنافسية في الأسواق‏.‏
وجوهر فكرة العدالة الاجتماعية هو تحقيق المساواة في فرص الحياة وتكافؤ الفرص وأن يحصل الإنسان علي ما تؤهله له قدراته وكفاءته‏,‏ وهي تضمن أن يشارك أغلبية المواطنين في التمتع بثمار النمو الاقتصادي‏.‏ وهذا هو المعني الذي عبر عنه الرئيس مبارك عندما أكد العزم علي تحقيق العدالة الاجتماعية ومواصلة الوقوف إلي جانب الفقراء ومحدودي الدخل للأخذ بأيديهم ودعمهم وتوفير حياة كريمة لهم‏.‏
وأحد المرتكزات المهمة للفكر التنموي الحديث هو مفهوم النمو مع عدالة التوزيع‏,‏ أي تحقيق النمو الاقتصادي واتباع سياسات توزيعية تضمن وصول عائد النمو إلي مختلف طبقات الشعب‏.‏ ولايوجد تعارض بين النمو وعدالة التوزيع‏,‏ بل إن كليهما يدعم الآخر‏.‏
فتحقيق العدالة في التوزيع يوسع السوق ويوجد قوة شرائية لدي أعداد أكبر من المستهلكين‏.‏ ومؤدي ذلك أنه لايوجد تعارض بين متطلبات الكفاءة الاقتصادية وعدالة التوزيع وأن سياسات العدالة الاجتماعية تدعم النمو الاقتصادي‏,‏ كما توفر مناخ الاستقرار السياسي والاجتماعي وأنها في صالح الأغنياء والفقراء علي السواء‏.‏
والمناقشة الموضوعية لسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية ينبغي أن تتناول القضايا الأربع التالية‏:‏
القضية الأولي هي تأكيد العلاقة الوثيقة بين النمو والتوزيع‏,‏ وأنه لا عدالة اجتماعية بدون نمو اقتصادي‏.‏ فالسياسات التي تشجع النمو وتسرع من معدلاته هي أساس تكوين الثروة أو العائد الذي تقوم السياسات التوزيعية بضمان وصوله إلي أكبر عدد من الناس‏.‏
ويعني هذا أن المطلوب هو الجمع بين نوعين من السياسات‏:‏ الأول هدفه إيجاد الثروة والثاني هدفه حسن توزيعها‏.‏ ولكن ذلك لايعني وجود فجوة زمنية بين تنفيذ السياستين فقد أوضحت تجارب التنمية الناجحة أن كليهما مرتبط بالآخر وأن هدف التوزيع ينبغي أن يكون عنصرا في تخطيط سياسات النمو‏.‏
ولكي يتحقق ذلك‏,‏ فمن الضروري الانتباه إلي نوع النمو الذي يتحقق وطبيعة القطاعات الاقتصادية التي يتم فيها النمو وكذا نمط توزيع الاستثمارات في المحافظات والمناطق الجغرافية‏.‏ وتتطلب سياسات العدالة الاجتماعية التركيز علي القطاعات التي توجد فرص عمل وتشغيل أكبر كما تتطلب التوزيع العادل للاستثمارات بين المحافظات‏.‏
والقضية الثانية هي عدالة توزيع الخدمات الأساسية واتاحتها للمواطنين‏,‏ بغض النظر عن مستوي دخولهم ومناطق إقامتهم‏.‏ وكل سياسات الخدمات كالتعليم والصحة هي إحدي الآليات الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ وتكشف البحوث التي تتعلق بقضايا الفقر في مصر عن فجوات وتفاوتات كبيرة تشير إلي عدم المساواة في الحصول علي الخدمات الأساسية وفرص الحياة‏.‏ ويرتبط بذلك العلاقة بين اسعار السلع والخدمات ومستويات الأجور والدخول‏.‏
والقضية الثالثة تتعلق بسياسات التأمين والحماية للفئات الفقيرة والتي تشمل نظم المعاشات والتأمينات والضمان الاجتماعي وكذلك نظم التأمين الصحي والدعم السلعي والنقدي‏.‏ وتهدف هذه السياسات إلي مساعدة الفقراء والفئات الأكثر احتياجا وتمكينهم في إطار منظومة من السياسات الاجتماعية المتكاملة والتي تستهدف فئات ومناطق جغرافية دون غيرها‏.‏
والقضية الرابعة تتعلق بعدالة توزيع الأعباء وتوفير الموارد المالية التي يتطلبها تنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية‏,‏ ويقتضي ذلك نقل جزء من عائد النمو من الأغنياء إلي الفقراء‏.‏ وربما كان ذلك هو اصعب القضايا لأنه بدون موارد مالية لدي الخزانة العامة فإن أهداف العدالة الاجتماعية سوف تصبح هدفا نبيلا ولكنه صعب المنال‏.‏
ويتطلب تحقيق ذلك عدة أمور‏:‏ منها إعادة النظر في تسعير الخدمات والسلع التي يستخدمها ويستهلكها الأغنياء‏.‏ ومنها أن يشارك الأغنياء من خلال الضرائب بنسبة أكبر تتناسب مع الأجور والدخول التي يحصلون عليها‏,‏ وتحقق الدول الرأسمالية ذلك من خلال نظم للضرائب التصاعدية‏.‏
ومنها معرفة أدق بنصيب الأجور ورأس المال من عائد النمو ومقارنة تطور نصيب الأجور في الصناعة التحويلية مثلا بحجم النمو الذي شهدته تلك الصناعة والقيمة المضافة التي تعبر عن انتاجية العمل فيها ومدي تعبير الأجور عن تلك القيمة‏.‏
من الضروري أيضا معرفة هامش الربح المتحقق في مختلف القطاعات الانتاجية وكذلك مراجعة مختلف أشكال الدعم المستتر الذي توفره الدولة لبعض القطاعات الاقتصادية‏.‏ ويهدف ماتقدم إلي تحديد الفئات التي يمكنها أن تتحمل دورا أكبر في تمويل الموازنة العامة لتنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية‏.‏
إن الشعور بعدم المساواة وعدم العدل يقود إلي مختلف أشكال التشدد في الفكر والغلظة في السلوك‏,‏ وفي أغلب الأحيان فإنه يوفر المناخ المواتي للفساد والانحراف الإداري والحكومي لذلك فإن سياسات العدالة الاجتماعية عادة ماترتبط بسياسات لمحاربة الفساد‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
15/3/2008