«رايتس ووتش» تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن 23 ناشطا

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية بالإفراج عن 23 ناشطا احتجزوا على خلفية تظاهرهم السبت الماضي احتجاجا على قانون التظاهر، داعية إلى إلغاء القانون أو تعديله.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية (غير الحكومية)، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان أصدرته اليوم ونشر على موقعها الإلكتروني إنه "على السلطات المصرية أن تفرج فورا عن النشطاء المحتجزين لاحتجاجهم سلميا على قانون التظاهر، وينبغي على الحكومة إلغاء القانون أو تعديله ليتوافق مع المعايير الدولية".
وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات المصرية تحتجز المتظاهرين السلميين للاحتجاج على قانون يقيد بشدة حق التظاهر، واستجوبت إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان عن عمل منظمتها".
وأضاف: "أي شخص اعتقل بتهمة انتهاك قانون التظاهر يجب أن يخلى سبيله، ما لم يكن قد اتهم بجريمة ذات مصداقية".
ومضى جو ستورك قائلا: "النشطاء الذين تظاهروا احتجاجا على الاعتقال الظالم لآخرين احتجوا على قانون جائر يجدون أنفسهم الآن رهن الاعتقال ويتعرضون للاستجواب".
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات.
وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.
ومؤخرا أصدرت محاكم مصرية مختلفة أحكاما بالسجن على عدد من النشطاء طبقا لقانون التظاهر.