مسئول روسي يقترح فرض عقوبات على واشنطن.. وتعليق التعاون في مجالات أمنية

اقترح رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الدوما الروسي، فرض عقوبات على واشنطن وتعليق التعاون الثنائي معها في مجالات أمنية حساسة، ردا على العقوبات الأمريكية.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوشكوف قوله "إنه لا يمكن لروسيا البقاء في الإطار المثالي للقانون الدولي عندما لا تحترمها الولايات المتحدة ..مؤكدا ضرورة استخدام آليات العقوبات وغيرها من الإجراءات ضد واشنطن" ، وفق رأيه.
وأكد أن روسيا ليست راغبة بتقويض نظام الأمم المتحدة والقانون الدولي، إلا أنه يجب عدم تجاهل تطبيق "القانون الموازي" عندما تعلن الولايات المتحدة سياسة احتواء روسيا وعزلها وفرض العقوبات عليها.
وأضاف بوشكوف أن واشنطن مع ذلك تؤكد تطلعها إلى استمرار التعاون مع موسكو في مجالات حساسة بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
وتوقع بوشكوف أن تقوم الولايات المتحدة بمواصلة عملها على تقويض القانون الدولي، مؤكدا أن الحديث يدور حول استراتيجية متكاملة لتقويض القانون الدولي بدأ تطبيقها في عام 1999 من قصف يوغوسلافيا، من أجل الحفاظ على الهيمنة السياسية الأمريكية.
على جانب آخر، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالدوما أن الوفد الروسي لن يشارك في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قبل استئناف كل صلاحياته في هذه المنظمة.
وكتب بوشكوف - على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ونقلته وكالة أنباء (إيتار - تاس) الروسية - "تعقد الدورة الجديدة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي انطلقت اليوم بدون روسيا، ولا ينوي وفدنا المشاركة في عمل الجمعية البرلمانية قبل رفع كل العقوبات المفروضة عليه".
وانطلقت الدورة الجديدة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اليوم في ستراسبورج، ومن المتوقع أن تصبح الأزمة الأوكرانية وتصعيد حدة التوتر في جنوب شرق هذه البلاد الموضوع الرئيسي للدورة.
ولن يشارك الوفد الروسي في دورة الجمعية الحالية، وذلك من جراء حرمانه من حق التصويت والمشاركة في كل الهيئات الرئاسية للجمعية حتى نهاية العام الجاري، وذلك بسبب انضمام القرم إلى روسيا.
وبسبب غياب الوفد الروسي، اكتسبت المناقشات حول التطورات الأوكرانية طابعا شكليا، فقد رفض المشاركون فيها إجراء بحث منفصل حول أسباب تصعيد حدة التوتر في أوكرانيا، كما رفضت الجمعية البرلمانية بحث الناحيتين الإنسانية والسياسية للأزمة الأوكرانية بشكل عاجل، الأمر الذي يعني أن الجمعية البرلمانية لن تتخذ أي قرار بهذا الشأن.
ومن المتوقع أن يقدم مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان نيلس مويجنيكس، الذي قام بزيارة إلى كييف وأوديسا في الفترة ما بين 16 و19 يونيو، تقريرا حول الوضع الراهن في أوكرانيا.