الدعم‏..‏ وحسبة برمة‏!‏

عبدالعظيم الباسل
حتي لا ندخل في حسبة برمة لنعرف من هو مستحق الدعم ومن هو من غير مستحقيه علينا أن نبحث عن حل عملي أو فكرة مقبولة يجري تنفيذها بسهولة حتي يشعر المواطن البسيط بان الحكومة جادة في تعاملها مع الدعم وتسعي بصدق لوصوله إلي المستحقين‏,‏ بعد أن أصبح السؤال المتكرر علي لسان الناس هي الحكومة صحيح هتلغي الدعم؟‏!‏
وحتي نقطع الشك باليقين علينا أن نضبط التصريحات المسئولة عن شكل الدعم ولونه وحجمه مع التأكيد بوضوح شديد بان الدعم السلعي باق ولن يتم الاقتراب منه من قريب أو بعيد‏..‏ وان ما يجري النقاش حوله هو تحديد اقصر الطرق حتي يصل الدعم لبطون محتاجيه‏.‏ ولا مانع من التأكيد بوضوح اشد أن هذا الطريق لن يتم تحديده بصورة متعجلة وانما سيخضع لدراسات دقيقة ورؤي متأنية من خلال أولويات اجتماعية تفرق جيدا بين دعم الطاقة البالغ‏40‏ مليار جنيه والدعم السلعي الذي لا يتجاوز‏25‏ مليار جنيه‏.‏
ورغم تقديرنا الكامل لانشغال الدكتور احمد دوريش وزير التنمية الادارية هذه الأيام باعلان قاعدة بياناته عن الاسر المستحقة للدعم‏..‏ وهل هي‏10‏ ملايين اسرة أم‏17‏ مليونا فان حصر هذه الأسر لم يعد أم الاولويات الآن في ظل الأرقام المتضاربة حول عدد الفقراء في مصر‏ فهل هم يمثلون‏20%‏ من السكان ام‏40%‏ حسب تقرير منظمة العمل الدولية‏.‏
وإذا سلمنا بإن إلغاء الدعم السلعي من المحرمات الآن لعدة اعتبارات نعرفها جميعا فإن الدعم النقدي ايضا مازال يحتاج إلي دراسات بدءا بتقدير قيمته لكل مواطن ومرورا بانفلات الأسعار التي لن تتمكن أي زيادة في المرتبات من اللحاق بها وانتهاء بطريقة توزيعه عن طريق المحليات‏.‏ ولان مستحقي الدعم السلعي في حاجة ايضا إلي دعم مادي لمواجهة اعباء زيادة رسوم الخدمات من نقل وكهرباء ومياه وصرف صحي فإن الفكرة الأكثر قبولا للنقاش الآن هي ترشيد دعم الطاقة وخصمه من القادرين لصالح المحتاجين بدلا من دعم اصحاب الملايين‏.‏
وهذا يتطلب أولا ضرورة مراجعة عقود تصدير الطاقة والغاز إلي الخارج ان امكن أو التفاوض حول هذه العقود لرفع العائد من ورائها وتوجيهه لحساب الدعم السلعي‏.‏وثانيا تخص مستهلكي الطاقة المدعمة في الداخل وهم من القادرين ومسئوليتهم الاجتماعية تفرض عليهم اخذ الطاقة بسعرها الحقيقي‏.‏ وثالثا الخاصة باستهلاك الوقود والبنزين المدعم من جانب مالكي السيارات الفارهة والحائزين لأكثر من سيارة والذين يجب ان يأخذوا هذا الوقود بسعره الحقيقي من خلال فرض ضريبة مرتفعة عند ترخيص سياراتهم حتي لايتساوي في استهلاك البنزين من يركب سيارة شعبية و أخري فخمة علي ان يعود هذا الفرق بالخفض علي فاتورة الدعم الذي بلغ‏65‏ مليار جنيه باعتراف رئيس الحكومة يذهب منها‏50‏ مليار جنيه لدعم الطاقة وحدها‏!‏
وسؤالنا هنا‏..‏ لماذا لانبدأ بدراسة ترشيد الدعم عن القادرين بدلا من إنشغالنا بحصر المستحقين وكم يبلغ دعمهم النقدي؟ ومن سيقوم بتوصيله إليهم؟ إلي آخر التساؤلات التي ربما تدخل بنا في حسبة برمة بينما الطريق لخفض الدعم واضح بدءا بالقادرين علي تحمل اعباء ترشيده أو حتي إلغائه دون غيرهم‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
6/12/2007