«الكنيست» يؤجل النظر في إقرار مشروع قانون «التغذية القسرية»

قرر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) تأجيل إقرار مشروع قانون "التغذية القسرية" بعد معارضة حزب "يوجد مستقبل" (وسط) له.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين: "أرجأ الكنيست لأسبوع على الأقل التصويت في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يسمح بموجبه لسلطات مصلحة السجون، تغذية السجناء الأمنيين المضربين عن الطعام بالإكراه".
وأضافت الإذاعة أن "إرجاء التصويت جاء في أعقاب ضغوط مارستها كتلة هناك مستقبل على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
من جانبه قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين للإذاعة إن "مشروع القانون المذكور ينطوي على التوازن"، وأضاف أن قوانين مماثلة توجد في دول متقدمة أخرى في العالم".
وكان اتحاد المستشفيات في "إسرائيل" قد بعث بكتاب لنتنياهو في وقت سابق قال فيه إنه "ليس من الممكن تطبيق هكذا القانون القسري داخل المستشفيات الإسرائيلية".
وينص القانون على توجه مصلحة السجون بطلب من المحكمة المركزية بإصدار قرار بتغذية المعتقلين بشكل قسري حال تبين لها أن هنالك خطر على حياتهم.
وبدأ 120 أسيرا إداريا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 24 أبريل/نيسان الماضي، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات، حيث تشير التقارير إلى أن عدد المضربين وصل إلى نحو 1500 أسير.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
ويقبع نحو 5271 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، منهم 191، أسيراً إدارياً، بحسب نادي الأسير الحقوقي الفلسطيني(مستقل).