إضراب تجاري عام في الضفة الغربية تضامنا مع الأسرى

عم الإضراب التجاري اليوم الأحد غالبية مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
ودعت الهيئة العليا لمتابعة الأسرى (غير حكومية)، في بيان لها وصل الأناضول أمس إلى إضراب تجاري عام، في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع الأسرى المضربين في السجون الإسرائيلية، واستنكارا لعدم تجاوب مصلحة السجون ومخابرات الاحتلال لمطالب الأسرى.
ويدخل الأسرى اليوم يومهم ال46 في الإضراب المفتوح عن الطعام، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عنهم.
وقال عصام أبو بكر الناشط في قضايا الأسرى، للأناضول إن "الإضراب رسالة للاحتلال الإسرائيلي، وتعبيرا عن دعم كافة شرائح المجتمع الفلسطيني للأسرى ونضالاتهم".
وأضاف أن الإضراب رسالة من الشارع الفلسطيني للأسرى في السجون، مفادها أن معركتهم معركة كل الشعب الفلسطيني.
وتابع " هذا ليس يوم عطلة رسمية، وإنما شكل من أشكال التضامن، أصحاب المحال والشركات يتضامنون أمام محالهم ومتاجرهم، مع الأسرى"، دون أن يحدد إذا كان الإضراب سيقتصر على اليوم فقط أم سيمتد لغد.
وقال إبراهيم عيسى صاحب محل بيع ملابس في رام الله، للأناضول "نتضامن اليوم مع الأسرى، ورفضا للاعتقال الإداري الذي يعد سيفا مسلطا على رقاب كل أبناء الشعب الفلسطيني".
وتابع "نطالب العالم بالتدخل السريع لإنقاذ الأسرى من الموت".
وبحسب أبو بكر، فقد عم الإضراب العام كافة مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن الإضراب شمل أيضا قطاع غزة، حيث جرت اتصالات وتنسيق مع النشطاء هناك لإعلان الإضراب.
وبدأ 120 أسيرا إداريا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 45 يوما، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات، حيث تشير التقارير إلى أن عدد المضربين وصل إلى نحو 1500أسير.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
ويقبع نحو 5271 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، منهم 191، أسيراً إدارياً، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.