«أبو النصر»: مصر تحتل المركز ال127 فى جودة المركز البحثية

تم اليوم السبت، تدشين المجلس العلمي الأول للمركز المصري لتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتورة فينيس كامل أول وزير للبحث العلمي في مصر، ونخبة من العلماء والباحثين.
وأكد المهندس عصام شرف، خلال حفل التدشين، أن مفهوم البحث العلمي دائما يبحث عن الاكتشاف والتميز، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك ارتباط وثيق بين البحث العلمي والصناعة، قائلا: "نحن نعيش في عالم لن يسمح للضعيف بالعيش فيه، والبحث العلمي يعمل على تقدم الدول، و حل المشكلات التي تواجهها".
وأشار إلى قدرة البحث العلمي على تقديم حلول وابتكارات لأكبر المشاكل التي تواجه مصر في مقدمتها الكهرباء والطاقة والمياه والنظافة، موضحا أن البحث العلمي يحتاج إلى تطوير التشريعات فى مصر مع الالتزام بالقوانين لتوفير المناخ الملائم فى نمو البحث العلمي ووجود اقتصاد المعرفة.
من جانبه، قال الدكتور علاء إدريس رئيس مجلس أمناء المركز، إن المركز هو أول جهة أهلية تعمل على ترسيخ وإعلاء قيم العلم والابتكار ومخرجاتها فى المجتمع المصري، لتحقيق نهضة اقتصادية وتنمية مجتمعية مستدامة، تتناسب مع طموحات هذه الأمة.
وأكد أن مصر كانت في حاجة شديدة لكيان مجتمعي لدعم التقدم العلمي والتكنولوجيا والابتكار، حيث أنه يمثل نقلة أساسية في تدخل العمل الأهلي مع منظومة البحث العلمي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أن المركز مؤسسة مستقلة تجمع العلماء، وتعطي الفرصة للمشاركة في رسم السياسات والخطط المسقبلية للبحث العلمي، موضحا أنه كان من الصعب إحداث التغير بعد الثورتين دون انضباط ومنظومة حقيقية للعلوم، مطالبا الدولة بوضع الخطط و الاستراتيجيات وتوفير مصادر التمويل، ولكن على المجتمع الأهلي المشاركة في وضع الخطط ورسم السياسات و المتابعة و التقييم، خاصة أن المجتمع العلمي ملئ بالطاقات و العلماء، القادرين على تقديم الكثير لمصر.
وأشار إلى أن الهدف من المركز هو إيجاد مرجعية دستورية للعلوم، حيث نجحنا في التأكيد دستوريا على أهمية العلوم والابتكار، حتى أصبح من الضروري ترجمة المرجعية الدستورية إلى تشريعات ممكنة، وخاصة أن هناك مشاكل كبري تخص الجامعات والموارد البشرية واستقلالية المنظومة البحثية والفائدة الاقتصادية، ومصادر التمويل.
وأوضح إدريس أن البحث العملي في مصر لا يفيد الشارع، وهذه فجوة لا بد من العمل علي حلها، فقدرة المنظومة البحثية في التأثير في الاقتصاد و النفع المجتمعي ضرورة كبيرة يجب التركيز عليها، مشيرا إلى أن المركز سيركز علي مهام المتابعة و التقييم للخطط العلمية في مصر، فضلا عن العمل علي تقدم وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية ذات الصلة وذلك لتحسين المنظومة الإطارية للعلوم.
ولفت إلى أن المركز نجح في تمرير 4 مواد تتعلق بالبحث العلمي في دستور 2014، وهي التأكيد علي أهمية البحث العلمي باعتباره من مقومات التنمية و التقدم وأساس لتحقيق السيادة الوطنية والتقدم المعرفي، والتأكيد علي أهمية العلماء المصريين في الخارج باعتبارهم قوة ضاربة في التقدم وجزء من منظومة التقدم والتنمية في النهوض بالبحث العلمي، وتعريف واضح لقضية وفلسفة التعليم والهدف منه، والاعتراف بأهمية المعلم وأعضاء هيئة التدريس.
وأشار إلى إن المركز فشل في التأكيد علي وجود إستراتيجية طويلة المدى لكل من البحث العلمي و التعليم وعمل مرجعية دستورية تنص علي ذلك، وكذلك تقنين مجانية التعليم وأن يتم اقتصارها علي المتفوق والموهوب وغير القادر ماديا، وهو ما يعنى ترشيد المجانية و ليس إلغاءها.
فيما قالت الدكتور تيسير أبو النصر عضو مجلس الأمناء المركز ورئيس لجنة اختيار المجلس العلمي إن مصر تحتل مرتبة متأخرة جداً في مؤشرات التنافسية و الابتكار ومعيار الكفاءة بالمقارنة بالدول المجاورة، حيث تحتل المركز الأخير في جودة التعليم الأساسي من بين 148 دولة حول العالم، و المركز 108 في الابتكار ، كما تحتل المركز 118 في مؤشر التعليم العالي بينما تحتل إسرائيل المركز ال34 و الأردن ال56.
وأضاف أن مصر تحتل المركز 120 في الابتكار، بينما تحتل إسرائيل المركز الثالث والأردن المركز 53، وفي الإنفاق على البحث العلمي تحتل مصر المركز ال90 بينما تحتل إسرائيل المركز السادس و الأردن ال17، كما تحتل مصر المركز 127 في جودة المراكز البحثية وإسرائيل المركز الأول و الأردن ال62، وتحتل المركز 133 في التفاعل بين الجامعات والصناعة بينما إسرائيل المركز الثامن والأدرن 35.
وأكدت الدكتورة نهي ربيع مدير المركز أن المركز مؤسسة أهلية مشهرة، برقم 9312 لسنة 2013 بوزارة التضامن الاجتماعي وتضم مجلس علمي يشكل حجر الأساس فى المركز، وهو القائم على كافة أنشطته، من خلال أربع لجان " لجنة الاستراتيجيات والسياسات، لجنة التقييم والمتابعة ، لجنة المبادرات ولجنة العلوم الاجتماعية"، مشيرا إلى أن المجلس يتكون من علماء وخبراء مصريين فى علوم ومجالات مختلفة من داخل وخارج مصر.