اطلاق المركز المصرى لتقدم العلوم والتكنولوجيا

انطلق صباح اليوم أول مركز علمي مستقل لتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار بحضور الدكتور عصام شرف ،رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، و الدكتورة فيوس كامل أول وزير للبحث العلمي في مصر ، وعدد كبير من العلماء والباحثين ، حفل تدشين المجلس العلمي الأول للمركز المصري لتقدم العلوم والتكنولوجيا و الابتكار.
قال "شرف" إن مفهوم البحث العلمى دائما يبحث عن الاكتشاف والتميز، الامر الذى يتطلب أن يكون هناك ارتباط وثيق بين البحث العلمى والصناعة، موضحاًُ:"نحن نعيش فى عالم لن يسمح للضعيف بالعيش فيه، والبحث العلمى يعمل على تقدم الدول، حل المشكلات التي تواجهها مؤكدا قدرة البحث العلمي علي تقديم حلول وابتكارات لاكبر المشاكل التي تواجه مصر و علي رأسها الكهرباء و الطاقة و المياه و النظافة".
أضاف "شرف" بأن البحث العلمى يحتاج الى تطوير التشريعات فى مصر مع الالتزام بالقوانين، خاصة وأننا نتحدث عن دوله القانون لافتا الى ضرورة وجود التشريعات الملائمة للتطوير حتى يكون المناخ الملائم فى نمو البحث العلمى ووجود اقتصاد المعرفة.
من جانبه، قال الدكتور علاء أدريس ،رئيس مجلس أمناء المركز المصري لتقدم العلوم والتكنولوجيا و الابتكار، إن المركز هو أول جهة أهلية تعمل على ترسيخ وإعلاء قيم العلم والإبتكار ومخرجاتها فى المجتمع المصرى، لتحقيق نهضة اقتصادية وتنمية مجتمعية مستدامة، تتناسب مع طموحات هذه الأمة.
أوضح "إدريس" بأن مصر كانت في حاجة شديدة كيان مجتمعي لدعم التقدم العلمي و التكنولوجيا و الابتكار، حيث أنه يمثل نقلة اساسية في تدخل العمل الأهلي مع منظومة البحث العلمي، مؤضحا أن فكرة المركز هي جهد كثير من الزملاء في مؤسسة مصر الخير و العلماء و الباحثين، مشيراً إلي أن مؤسسة مصر الخير تعمل في العمل التنموي و الخيري، ولهذا كان مهما أن تكون هناك جهة تهتم بالجزء الحقوقي و التشريعي و البحثي.
أضاف "ادريس" أن المركز مؤسسة مستقلة تجمع العلماء، و تعطي الفرصة للمشاركة في رسم السياسات و الخطط المسقبلية للبحث العلمي ، ،موضحا أنه كان صعب احداث التغير بعد الثورتين دون انضباط ومنظومة حقيقة للعلوم، موضحا أن الدولة واجب عليها وضع الخطط و الاستراتيجيات وتوفير مصادر التمويل ، ولكن علي المجتمع الأهلي المشاركة في وضع الخطط ورسم السياسات و المتابعة و التقييم ، وخاصة أن المجتمع العلمي ملئ بالطاقات و العلماء ، القادرين على تقديم الكثير لمصر.
أشار "إدريس" إلي أن الهدف من المركز ايجاد مرجعية دستورية للعلوم ، حيث نجحنا في التاكيد دستوريا علي أهيمة العلوم و الابتكار ، حتى أصبح من الضروري ترجمة المرجعية الدستورية إلي تشريعيات ممكنة ، وخاصة أن مشاكل كبري تخص الجامعات و الموارد البشرية واستقلالية المنظومة البحثية والفائدة الاقتصادية ، ومصادر التمويل.
وشدد "ادريس" علي أن المركز سيركز أيضا علي مهام المتابعة و التقييم للخطط العلمية في مصر، فضلا عن العمل علي تقدم وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالملية ذات الصلة وذلك لتحسين المنظومة الاطارية للعلوم لافتا الى أن المركز نجح في تمرير 4 مواد تتعلق بالبحث العلمي في دستور 2014، هي التاكيد علي أهمية البحث العلمي باعتباره من مقومات التنمية و التقدم وأساس للتحقيق السيادة الوطنية والتقدم المعرفي ، والتاكيد علي أهمية العلماء المصريين في الخارج، باعتبارهم قوة ضاربة في التقدم و جزء من منظومة التقدم و التنمية في النهوض بالبحث العلمي، وعمل تعريف واضح لقضية وفلسفة التعليم والهدف منه.
على صعيد متصل، قالت الدكتور تيسر أبو النصر ،عضو مجلس الأمناء المركز المصري للتقدم العلوم وتكنولوجيا الابتكار ، ورئيس لجنة اختيار المجلس العلمي، إن مصر تحتل مرتبة متاخرة جداً في مؤشرات التنافسية و الابتكار ومعيار الكفاءة بالمقارنة بالدول المجاورة، حيث تحتل المركز الأخير في جودة التعليم الأساسي من بين 148 دولة حول العالم، و المركز 108 في الابتكار.
وأضافت ان مصر تحتل رقم 118 في مؤشر التعليم العالي بينما تحتل أسرائيل المركز ال 34 و الاردن ال 56، وتحتل مصر المركز 120 في الابتكار ، بينما تحتل اسرائيل المكز الثالث و الاردن و 53، وفي الانفاق علي البحث العلمي تحتل مصر المركز ال90 بينما تحتل أسرائيل المركز السادس و الاردن ال17 ، وتحتل مصر المركز 127 في جودة المراكز البحثية بينما تحتل أسرائيل المركز الأول و الأردن ال 62، وتحتل المركز 133 في التفاعل بين الجامعات و الصناعة بينما أسرائيل المركز الثامن و الأدرن 35.