تدشين المجلس العلمى الأول للمركز المصرى لتقدم العلوم والتكنولوجيا ..ومصر تحتل المركز 127 فى جودة المراكز البحثية

تم اليوم تدشين المجلس العلمى الاول للمركز المصرى لتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار ،بحضور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتورة فينيس كامل أول وزير للبحث العلمي في مصر ، ونخبة من العلماء والباحثين.
وأكد المهندس عصام شرف ، خلال حفل التدشين ، أن مفهوم البحث العلمى دائما يبحث عن الاكتشاف والتميز، الامر الذى يتطلب أن يكون هناك ارتباط وثيق بين البحث العلمى والصناعة، قائلا "نحن نعيش فى عالم لن يسمح للضعيف بالعيش فيه، والبحث العلمى يعمل على تقدم الدول، و حل المشكلات التي تواجهها".
وأشار الى قدرة البحث العلمي علي تقديم حلول وابتكارات لكبرى المشاكل التي تواجه مصر فى مقدمتها الكهرباء والطاقة والمياه والنظافة ، موضحا ان البحث العلمى يحتاج الى تطوير التشريعات فى مصر مع الالتزام بالقوانين لتوفير المناخ الملائم فى نمو البحث العلمى ووجود اقتصاد المعرفة.
من جانبه ، قال الدكتور علاء أدريس رئيس مجلس أمناء المركز إن المركز هو أول جهة أهلية تعمل على ترسيخ وإعلاء قيم العلم والإبتكار ومخرجاتها فى المجتمع المصرى، لتحقيق نهضة اقتصادية وتنمية مجتمعية مستدامة، تتناسب مع طموحات هذه الأمة ، مؤكدة أن مصر كانت في حاجة شديدة لكيان مجتمعي لدعم التقدم العلمي والتكنولوجيا والابتكار، حيث أنه يمثل نقلة اساسية في تدخل العمل الأهلي مع منظومة البحث العلمي.
وأضاف أن المركز مؤسسة مستقلة تجمع العلماء، و تعطي الفرصة للمشاركة في رسم السياسات والخطط المسقبلية للبحث العلمي ، ،موضحا أنه كان من الصعب احداث التغير بعد الثورتين دون انضباط ومنظومة حقيقية للعلوم، مطالبا الدولة بوضع الخطط و الاستراتيجيات وتوفير مصادر التمويل ، ولكن على المجتمع الأهلي المشاركة في وضع الخطط ورسم السياسات والمتابعة والتقييم ، خاصة أن المجتمع العلمي ملئ بالطاقات والعلماء ، القادرين على تقديم الكثير لمصر.
وأشار إلي أن الهدف من المركزهو ايجاد مرجعية دستورية للعلوم ، حيث نجحنا في التاكيد دستوريا علي أهيمة العلوم والابتكار ، حتى أصبح من الضروري ترجمة المرجعية الدستورية إلي تشريعيات ممكنة ، وخاصة أن هناك مشاكل كبري تخص الجامعات والموارد البشرية واستقلالية المنظومة البحثية والفائدة الاقتصادية ، ومصادر التمويل.
وأوضح ادريس أن البحث العملي في مصر لا يفيد الشارع، وهذه فجوة لابد من العمل علي حلها، فقدرة المنظومة البحيثة في التأثير في الاقتصاد و النفع المجتمعي ضرورة كبيرة يجب التركيز عليها، مشيرا الى أن المركز سيركز علي مهام المتابعة و التقييم للخطط العلمية في مصر، فضلا عن العمل علي تقدم وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالملية ذات الصلة وذلك لتحسين المنظومة الاطارية للعلوم.
ولفت الى أن المركز نجح في تمرير 4 مواد تتعلق بالبحث العلمي في دستور 2014، وهي التأكيد علي أهمية البحث العلمي باعتباره من مقومات التنمية و التقدم وأساس لتحقيق السيادة الوطنية والتقدم المعرفي ، والتأكيد علي أهمية العلماء المصريين في الخارج باعتبارهم قوة ضاربة في التقدم و جزء من منظومة التقدم و التنمية في النهوض بالبحث العلمي، وتعريف واضح لقضية وفلسفة التعليم والهدف منه، والاعتراف بأهمية المعلم و أعضاء هيئة التدريس.
ولفت إلى أن المركز فشل في التأكيد علي وجود استراتيجية طويلة المدي لكل من البحث العلمي و التعليم وعمل مرجعية دستورية تنص علي ذلك ، وكذلك تقنين مجانية التعليم وأن يتم اقتصارها علي المتفوق والموهوب وغير القادر ماديا، وهو ما يعنى ترشيد المجانية وليس إلغاؤها.
فيما قالت الدكتور تيسير أبو النصر عضو مجلس الأمناء المركز ورئيس لجنة اختيار المجلس العلمي إن مصر تحتل مرتبة متاخرة جداً في مؤشرات التنافسية و الابتكار ومعيار الكفاءة بالمقارنة بالدول المجاورة، حيث تحتل المركز الأخير في جودة التعليم الأساسي من بين 148 دولة حول العالم، والمركز 108 في الابتكار ، كما تحتل المركز 118 في مؤشر التعليم العالي بينما تحتل إسرائيل المركز ال 34 و الاردن ال 56.
وأضاف أن مصر تحتل المركز 120 في الابتكار ، بينما تحتل اسرائيل المركز الثالث و الاردن المركز 53، وفي الانفاق علي البحث العلمي تحتل مصر المركز ال90 بينما تحتل إسرائيل المركز السادس و الاردن ال17 ، كما تحتل مصر المركز 127 في جودة المراكز البحثية واسرائيل المركز الأول و الأردن ال 62، وتحتل المركز 133 في التفاعل بين الجامعات والصناعة بينما أسرائيل المركز الثامن والأدرن 35.
وأكد الدكتورة نهي ربيع مدير المركز أن المركز مؤسسة أهلية مشهرة، برقم 9312 لسنة 2013 بوزارة التضامن الاجتماعي وتضم مجلس علمي يشكل حجر الأساس فى المركز، وهو القائم على كافة أنشطته، من خلال أربع لجان " لجنة الاستراتيجيات والسياسات ، لجنة التقييم والمتابعة ، لجنة المبادرات ولجنة العلوم الإجتماعية " ، مشيرا إلي أن المجلس يتكون من علماء وخبراء مصريين فى علوم ومجالات مختلفة من داخل وخارج مصر.