يبدو أننا فوجئنا باعداد المصريين العاملين في الخارج. ومشاكلهم التي تتفاقم. لأن الحاجة تدفع لقبول عقود عمل غير مناسبة أو لتصديق وعود كاذبة. وحتي للسفر في مغامرات غير محسوبة بالمخالفة للقوانين. فيتعرضون للغرق في عرض البحر أو الوقوع في يد عصابات نصب.
لم تكن مشاكلنا في الخارج بهذا الحجم. ولم تكن ظروف العمل بتلك القسوة. فوقعت مآس بالجملة سمعنا عن بعضها وبقي معظمها طي الكتمان.. حتي تفجرت المواقف في أكثر من مكان في سوريا والأردن وفي ليبيا والجزائر وبصور أخري في دول الخليج.. يزيد الأمر تعقيدا موسم هروب سياح العمرة بغير ضابط أملا في أن يبقوا حتي يحل موعد الحج ليؤدوا الفريضة بأسعار أقل.
تزايدت المشكلات وربما كان حادث تعذيب المصريين في أقسام الشرطة الكويتية وما صحبه من ردود فعل غاضبة والشعور باهانة بالغة. جعل باقي المواقع تتفجر. أو تظهر فهي ليست وليدة يوم وليلة.
علي سبيل المثال وليس الحصر حدث في نفس الوقت مايسمونها خناقة في بلدة "بني وليد" الليبية وما أصاب تجمع العاملين المصريين فيها علي يد الأهالي. ثم اكملت الشرطة بالاعتقال.. وقبلها كانت هناك أزمات وشكاوي ومحكوم عليهم بالاعدام في السجون الليبية لم نسمع عنهم الا بعد مرور الوقت.. والي الأردن يسافر الباحثون عن فرص عمل بدون عقود أو تأشيرات علي أمل التسلل الي تركيا أو أوروبا عن طريق سوريا فيتعرضون للنصب والاحتجاز.
وهم الفقراء الذين باعوا كل مايملكون في قراهم ثمنا للخروج أو تسديداً لفدية طالب بها الذين اعترضوا طريقهم واختطفوهم.. وتطل بالمرة أزمة مائة مصري سافروا عن طريق شركة مقاولات يملكها لبنانيون وفوجئوا عند وصولهم للعمل في الجزائر بان ظروف الاقامة غير مناسبة ولم يتسلموا حتي أجورهم ومستحقاتهم.. أما عقود العمل "المضروبة" للخليج فقصتها قديمة ومشاكلها مزمنة ومستمرة.. هذا دون ذكر أوروبا والقوارب التي تغرق أو يطلق عليها الرصاص في البحر الأبيض.
تبذل وزارة الخارجية المنوط بها حل كل تلك المشكلات جهدا كبيرا يفوق طاقتها ويستغرق أحيانا كل وقتها. حتي الذي تخلفوا بطرق غير قانونية تستفز السلطات السعودية باسم أداء فريضة الحج. كان علي الخارجية أن تهتم وتتابع. رغم أنها ليست شريكا في الاعداد لموسم الحج. ولكنها مسئولة عموما عن المصريين في الخارج.
ألا يستحق ماجري ويجري وسوف يجري أن تقوم وزارة مستقلة لرعاية شئون المصريين في الخارج تتاح لها الامكانيات المناسبة فلا تكون الوزارة الجديدة مجرد ديكور!!